المحليةالمقالات

مرسوم الإسكان

[COLOR=#FF002E]مرسوم الإسكان[/COLOR] تركي محمد الثبيتي

[JUSTIFY]من أبسط حقوق المواطن والواجب على الدولة المنتمي لها توفيرها له هو السكن ، ومما لاشك فيه أن السكن في السنوات الأخيرة الماضية أصبح حديث الشارع وأصبح المعضلة الكبيرة للدولة في كيفية التوصل إلى حلول جذرية بدلا من إعطاء المسكنات من وقت لآخر .

الحصول على السكن هو الهاجس المسيطر على تفكير المواطن والشغل الشاغل له ، بالتأكيد أن السكن أصبح مشكلة وأزمة ولعل السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو التزايد السكاني في المملكة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل شح المعروض منها ، ومنذ ذلك الوقت كانت هناك بعض المحاولات للتخفيف من الأزمة من خلال تنوع مصادر التمويل ولكنها باءت بالفشل ، بل أن كلما زادت عروض التمويل أرتفعت معها الأسعار وأزدادت المشكلة تعقيدا .

وكما تعودنا دائما جاء الحل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي لا يدخر جهدا في سبيل توفير سبل العيش الكريم لجميع المواطنين بإعطائهم اراضي مطورة وقروضا لبناء مساكن عليها وكذلك نقل الأراضي من وزارة البلدية والشؤون القروية إلى وزارة الإسكان ، ومعالجة نقص الأسمنت في ظل النمو العمراني المطرد ، والتخطيط لإنشاء أربعة مصانع جديدة وتوفير المال اللازم لبناء الوحدات السكنية.

بالتأكيد أن هذا القرار هو قرار استراتيجي يسرع بحل هذه الازمة ويعجل بتملك المواطنين للوحدات السكنية ، وأيضا أن هذا القرار سوف يمكن وزارة الإسكان من العمل بحرية مطلقة مما يجعلها تضع الحد الادنى من مساحة المباني السكنية وكذلك تعمل على الحد من هدر منح الأراضي والتي تأخر تطوير بعضها لعقود من الزمن مماجعل الكثير من الممنوحين من بيع تلك الاراضي .

الآن جاء الدور على وزارة الإسكان للقيام بدورها في حل الأزمة وليس حلها فقط بل السرعة في تنفيذ المرسوم فلم يعد هناك عذرا لأحد ….[/JUSTIFY]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى