المحاكم الإدارية … ما أطولك يا ليل

يقوم نظام القضاء في المملكة العربية السعودية مستنداً على أحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها و أسسها العظيمة التي تكفل الحقوق الإنسانية وتعمل على تحقيق العدل والإنصاف بين المتنازعين ، والفصل في كافة القضايا و جميع أنواع النزاعات و الخلافات التي تنشب بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم و بين الشركات و المؤسسات و الجهات المختلفة … و قد تعددت أنواع المحاكم داخل النظام القضائي للدولة بما يحقق التخصص في القضايا و البت فيها بصورة دقيقة ، و بما يكفل حقوق المتنازعين وسيادة الأمن والطمأنينة في المجتمع وهي أحد أهم اهتمامات الدولة في عهد الملك الصالح الرشيد عبد الله بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله
ولكن المتابع لكثير من قضايا الحقوق وخاصة القضايا الإدارية يجد أن المحاكم الإدارية تستغرق وقتاً طويلاً جداً للبت في قضية ما قد تستغرق أعواماً .. بل أعرف قضايا أُستغرق البت فيها عقودا من الزمن … !!

ويحدث التطويل في البت في القضايا -كما يلاحظ -نتيجة التأجيل غير المبرر للقضية ، فيتم تأجيل الجلسة إلى شهرين أو ثلاثة شهور عند تقديم أي مبرر أو شاهد حسي جديد أو ظهور أي ملابسات أخرى أو شخوص أو غيرها .. وهكذا تمر الأيام والشهور وما أطولك يا ليل على المظلومين !! ومع ان المحامي يعد بنجاح القضية -رغم التأجيل – وهو بذلك كالطبيب الذي يقدم المسكنات لمريض يعاني من مرض خطير مما يتسبب في الغالب باستفحال المرض وحدوث تداعيات أخرى خطيرة على الجسد كله !! فلماذا لا تكون دراسة القضايا و تأخير الجلسة خلال أسبوع مثلاً طالما وجدت القرائن وتم دراسة القضية من قبل المحامي و تم تداولها مع القاضي و غير ذلك .. لماذا هذا التمطيط غير المبرر للزمن !! أعرف أن المحاكم تضج بالقضايا على مختلف الأصعدة الاجتماعية و الإدارية و الاقتصادية .. ولكن لكل نوع من هذه القضايا المحاكم الخاصة بها فهناك المحكمة العامة – و الجزائية – ومحاكم الاحوال الشخصية – و المحاكم التجارية … و اعتقد أنه لو كان التأخير بسبب قلة القضاة و المحامين من جهة وكثرة القضايا من جهة أخرى ، فإن على الدولة اعزها الله –لصيانة الحقوق والسرعة في إعطائها لمستحقيها – زيادة اعداد القضاة و المحامين ، فخريجي الشريعة الإسلامية من اصحاب الدراسات العليا وخريجي الحقوق بالمئات أو بالألاف ويمكنوا ان يسدوا هذا العجز بما يكفل سرعة انجاز المعاملات و سرعة البث في القضايا فقيادتنا الحكيمة لا تألوا جهداً في بذل وتوفير أقصى ما يمكن لخدمة المواطن، و لعل حقوقه الاساسية هي أولى واجبات الدولة لتوفيرها ممن ينتزعها منهم ظلماً و عدواناً … خاصة تلك القضايا التي نتجت عن قرارات من وزراء ونتج عنها ظلم للأخرين وترتب عليها إجراءات أخرى أضرت بمصلحة الجماعة والعمل وأدت الى صراعات تمس كيانات اعتبارية اصبح يهددها الفشل . والظالم يستنزف الوقت بمبررات واهية تردد نفس العبارات بأساليب ملتوية .. بل رأينا ان الظالم أصبح يستمرئ الباطل بصورة قد يخيل للمرء بوجود تامر على المظلوم من جهات مختلفة… فهو كمن وصفه الله تعالى بقوله : ” أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا ” وكما قال تعالى : ” … ويمدهم في طغيانهم يعمهون ” .

و التطويل في البت في القضايا وخاصة الإدارية منها ينتج عنها أثار سلبية خطيرة مثل :-
• موت بعض الافراد خلال هذه الفترة الطويلة و ضياع حقوقهم .
• اصابة أصحاب الحقوق المهدرة بكثير من الاحباط و التأزم النفسي و الاعتلال الجسدي نتيجة التأخر في البت في قضايا هم وعدم حصولهم على حقوقهم وهذا لا يتحمله فقط من أرتكب الظلم بل أيضاً المتأخر في البت في القضايا .

• استمرار الظالم في مخططاته الانتقامية بدوافع مختلفة منها الحسد أو النصب و الاحتيال او تحقيق المصالح الشخصية …. و الضحية هم الضعفاء و الارامل و اصحاب الحقوق الذين لا ملجأ لهم -بعد الله سبحانه وتعالى -سوى المحاكم.
• التداعيات الخطيرة المترتبة على الظلم من إصدار وتنفيذ قرارات اخرى تضر بمصلحة الجماعة .
• تميع القضية خاصة لكبار موظفي الدولة و تحول الجلاد إلى ضحية بتوفير محامي خاص .. و في ذلك تستر على الظلمة حتى تتحقق مآربهم الخاصة وهذا يعتبر من الافساد في الأرض .. في حين لا يزال المظلوم ينتظر فرج الله و البت في قضيته .
اعتقد أنه من واجب وزارة العدل كما هو معروف عنها – بقيادة الوزير العادل محمد العيسى – من إحقاق الحقوق و لو بعد حين أن تعمل على إيجاد حلول سريعة و عاجلة وقنوات جديدة لمعالجة قضايا المواطنين و البت فيها بالسرعة المطلوبة خاصة في ظل أنتشار التقنيات العلمية الحديثة والأنترنت وغيرها من وسائل الاتصال مما يحتم السرعة في إنجاز المعاملات القضائية وتحقيق العدالة وتفريج هموم المكروبين ورفع الظلم عن المظلومين وكف يد الظالم و الحد من تفشي ظلمه على آخرين وما يترتب على ظلمه من ظلمات آخري جديدة و يكون ذلك بأسرع وقت مكن .. والله ولي ذلك والقادر عليه .