غير أن اللجان التي شكلت والإجراءات الروتينية التي اتبعت حالت دون تحقيق ذلك فدخل أصحاب العقارات أياما عصيبة امتدت لأشهر طوال تجاوزات العامان حالت بينهم وبين صرف تعويضاتهم مما اضطر عدد منهم للاقتراض من هذا وذاك حتى يتمكنوا من استئجار مقر يقيمون فيه مع أسرهم .
وحينما أخذت بوادر الانفراج في صرف التعويضات تفاجأ عدد من أصحاب العقارات في مشروع توسعة الساحات الشمالية باستقالة اثنان من أعضاء لجنة صرف التعويضات أحدهما الشيخ / يوسف الاحمدي فعينّ الشيخ / منصور أبو رياش بديلا عنه وكان الإعتقاد بان الصرف بات وشيكا غير أن الشيخ / منصور أبو رياش كمثمن عقاري رفض الموافقة بالتوقيع على محاضر الصرف السابقة باعتبارها محاضر أعدت من قبل لجنة تضم أعضاء مستقيلين وهو مايستدعي اعادت اعداد محاضر صرف جديدة واعتبار جميع المحاضر السابقة ملغاة والعمل على اعادة عقد اجتماعات جديدة ومناقشات أخرى وإجراءات قد تطول وتمتد لعام آخر مؤلم على أصحاب التعويضات .
وان كنا نسأل مستغربين لماذا لا تنفذ التوجيهات السامية بشكلها الصحيح ؟
وماهو مصير أصحاب العقارات المنزوعة في هذا العام ؟
وان كانت هناك اجراءات قانونية تحول دون صرف التعويضات لأصحابها أو تأخير صرفها فلماذا لا يوضح ذلك المسئولين صراحة حتى يصل الأمر لولي الأمر فيدرك مايحدث من تجاوزات وأخطأ ترتكب بحق أصحاب عقارات كانوا آمنين في منازلهم وأصبحوا مشتتين في الطرقات ؟
إن ما يحتاج اليه أصحاب العقارات هو نيل حقوقهم وليس البقاء متأرجحين بين هذا وذاك في انتظار موافقة شخص ورضاه على نيل حقوقهم المقرة شرعا .[/JUSTIFY]
