المحليةنبيه العطرجي

المُـوَاطِن … وَشَرِكَاتْ التَأْمِينْ

مودة الفؤاد
[COLOR=#FF0000]المُـوَاطِن … وَشَرِكَاتْ التَأْمِينْ[/COLOR] [JUSTIFY]تَطورت الحيَاة فِي شَتى المجَالات ، وأصْبح المواطِن يَبحث عَن تَرفها ، ليَعيش حَاضرها بمتعهَا ، ومِن ظوَاهرها الحَديثة نُمو شَركات التأمِين بَعد مَا كَانت مَحدودة الإنْتشار ، ولَا تُذكر غَير عِند فِئة مُعينة مِن طَبقات المجْتمع الموظفِين بالقِطاع الخَاص ، وروَيداً رويْداً أصبَحت تتَشعب بِنمو طَردي فِي المنشَئات الأهلِية لتُغطي منْسوبيها بالتأمِين الطِبي ، والذَي مَع مَقدمة كَثرت الأمْراض التِي كُنا لَا نعرفَها ، وغَدى إرتيَاد المنشَئات الصِحية مُتزايد بِشكل مُلفت للنَظر ، وأصْبح هَاجس كُل مَن يَبحث عَن وظِيفة أنْ يَكون مِن مميزَاتها وجُود التأمِين الطِبي ، ثُم أمْتد التأمِين إلَى المركبَات ليُؤمن عليهَا مِن الحَوادث فِي بَادئ الأمْر ، ثُم تَقدم الوَضع وأصْبح التأمِين إلزَامي عَلى رُخص القيادة حَسب العُمر ، وكَثرت شَركات التأمِين دُون مَعرفة الموَاطن لمنْ يَعود رأسْ مَالها ، وتنَوعت وتَعددت أشْكال التأمِين بِذلك ، ومَا عَلى المواطِن سِوى الإنْقياد للتعلِيمات ، والإشْتراك فِي هَذا التأمين وذَاك لَه ولمنْ يَعُول بِرسوم بَاهظة الثمَن لَا يَعلم مَن وضعهَا ، وكُله أمَل بِأن تَكون تِلك التَكاليف البَاهظة السِعر التِي فُرضت عَليه عَوناً لَه عِند الحَاجة إليهَا حَال حُدوث أمْر يُوجب اللجُوء لهَا ، ويَنقضي العَام سَريعاً ، ويُطالب بالتَجديد وهكذَا مَع نِهاية كُل عَام ، وبِنظرة خَاطفة عَلى شُروط شَركات التأمِين الموضَحة بالعقُود نَجدها صِيغت وَفق مَصلحتها الخَاصة بِصفه تَعسفية ، وفِي مضمُونها تَلاعب وإحْتيال عَلى المشْترك بِها بإسْلوب يَجهل معْرفته سِوى عِند التَعامل الفِعلي معهَا حَال حُدوث ضَرر يَتوجب طَرق بَابها لِتقدم خَدماتها التِي مِن أجْلها تّم الإشتِراك بِها ، فالهَدف الأسَاسي الذَي أسِست مِن أجْله تِلك الشركَات هُو رَفع العِبء عَن كَاهل الموَاطن والتَخفيف عَنه التَكاليف المالِية التِي أرهَقته مُقابل ثبُوت الدَخل ، وتقدِيم خِدمة عَالية الجَودة أصْبحت عِبئاً عَليه فِي مِضمار الحيَاة عِند تَجديد الإشتراك المرتَفع الرسُوم دُون رَقابة ، وعِند الحَاجة إليهَا حِين حُدوث ضَرر مَا فِي التَلاعب والممَاطلة بالتَعويض ، والمطَالبة بِدفع رسُوم تَحمل غَير الإشْتراك السَنوي المدْفع مُسبقاً .

كُل هَذه الأمُور وغَيرها التِي لَا يَسع المكَان لحصْرها تتطَلب وجُود جهَة رَقابية ذَات سُلطة نَافذة عَلى شركَات التأمِين التِي يَكون هَدفها الربْح المادِي دُون النظَر لمصْلحة المأمَن عَلية ، ومَا يسَببه ذلِك مِن خسَائر إقتِصادية .[/JUSTIFY]

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى