فهد بن عبدالله الجهني_جده
مجموعة من صناع القرار الإسكاني في البلد يلعبون لعبة غير مأمونة الجوانب ربما تنتهي بإعفاء صاحب القرار وتعود الامور اكثر مما كانت سوءا وتهويلا ورغبة في اعادة حلم المسكن الى وهم .
فتحدي العمل الميداني وتجاهل صانع العقار الحقيقي الذي يعمل في هذا المجال منذ 45 عاما او تزيد ووضعه في خانه المتفرج ليتحول بين غمضة عين وانتباهتها مشاركا في لعبة قطار الموت المفاجئ الذي ربما يغتال حلم المسكن مثلما اغتالته. فاتورة الكهرباء او صك ارض في منطقة لا تنفع للسكن حاليا وتسمى منطقة استراحات !! ففي جريدة المدينه يصرح رجل الاعمال العقاري والمصرفي ابراهيم السبيعي أنه مستعد في محافظة جدة وحدها لبناء 100 الف وحدة سكنية وهذه مبادرة في مانشيت صفحة كاملة تستحق فورا أن تقوم العلاقات العامة بوزارة الإسكان لتنسق لقاءا مباشرا مع هذا الخبر للتعاون الفوري مع رجل الاعمال وتذليل كل العقبات التي تعترضه ليتم البدء الفوري في العمل بهذا المشروع !! يقول : نتوقع في شركتنا أن نبني نحو 100 ألف وحدة سكنية. ومعرضاً بالعروض الرخيصة ، فالغالب أن الشركات التي تقدم عروضا رخيصة لبناء مشروعات الاسكان ، تكون على حساب جودتها أو وقت تنفيذها ، لذا من المهم إنجاز المشروعات بذات الجودة المتفق عليها وفي الوقت المناسب.
لذلك فان مشكلة السكن يمكن حلّها إذا قامت وزارة الإسكان بتسليم الأراضي التي لديها بالتعاون مع المطورين العقاريين المحليين وتسهيل إصدار رخص البناء لهم وتذليل كافة العقبات التي تقف أمامهم لتطوير مشروعات الإسكان .
ولكون الغالبية يدركون حجم العناد مع الأسف الذي تحمله وزارة الاسكان ونقمتها الكبيرة على المطورين العقارين بدليل اختيار شركات من خارج المجال العقاري لتطوير أراضي وزارة الاسكان التي لم نشاهد إعلانا لمناقصة اي عقد من العقود الخاصة بتطوير الأراضي والتي تثير الريبة حول نظام الترسيات الذي يتطلب مرونة وشفافية كبيرة وليس غموض وتجاوزات كبيرة !!حيث تسند لشركات ليس لها خبرة في التطوير العقاري اطلاقاً . ليعود الشيخ ابراهيم السبيعي نفسه ليعلن في جريدة عكاظ ويعلن في تصريح اخر أن العقار سيهبط الى أكثر من (40%) وأن البنوك السعودية اتخذت إجراءات احترازية لضمان مستحقاتها في حال حدوث انهيار مفاجئ في أسعار العقارات.والدراسات التي اعتمدت عليها الكثير من البنوك السعودية أخذت في اعتبارها هبوط السوق العقارية إلى مستوى يصل إلى 40 % من القيمة السوقية للعقارات. وبين أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البنوك ، تقييم العقار خلال تمويله بنسبة لا تزيد عن 50 % من قيمته .وفي حقيقة الأمر سيكون العقاريين هم المستفيدين من هذا الهبوط ليعودوا للشراء من جديد وتعود دورة العقار والمواطن المستفيد الأول من هذه الدورة تلاعبت به اشتراطات الاسكان وتعقيداتها الى منطقة صعبة جداً تغيب الفائدة وتجلب الضرر للوطن والمواطن وبالتالي غياب الأفعال وطول الانتظار لمشاريع الاسكان أصبحت مواضيعاً هامشية لا تجدي نفعاً في المدة الزمنية التي تسلم فيها الأراضي التي زادت مساحاتها عن 200 مليون متر مربع للمواطنين في جميع مدن الوطن .
خاتمة
: مقصلة الرسوم على الأراضي البيضاء وتزامنها مع فرض الزكاة على الأراضي البيضاء وغباء اشاعات الواتس وحالة الذعر الوهمية وتغيير مدفوع لمسار بعض الاقلام الذين يعتبرون دخلاء على السوق العقاري يجعلنا نطرح التساؤل أين المهتمين بالتطوير العقاري في الوطن ؟ يغيبون من صناعة العقار عملهم الأساسي ، لماذا لا تكون لهم كلمة في مواجهة سياسات الوعود بلا أفعال في سنها مع الأسف لتشريعات متهورة في كل اتجاه أشغلت المتابعين عن القضية الأهم أين ذهبت أرقام وأسماء 3 مليون متقدم للصندوق العقاري وكذلك ألاف الأرقام بدون أرض بمليارات مرصودة على الورق !!.[/JUSTIFY]
