معظم (الدول العربية) كانت ضمن قائمة الأكثر فساداً لعام 2014م، وقليل منها كان في وسط القائمة، فلم تأتِ في مقدمة الدول ذات الشفافية والأقل فساداً إلا (قطر والإمارات)، أما (السّـعودية) فـ ؟؟؟!!!
جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية الذي نشرته قبل أيام، ورَصَـد أوضاع (175 دولة) مع الفَـسَـاد، الذي مُؤشراته عند تلك المنظمة: (إساءة استخدام السلطة، وانتشار الرشوة والكسب غير المشروع، وضياع المال العام).
في هذا العام جاءت (الدنمارك) في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر شفافية والأقل فساداً وذلك للعام الثاني على التوالي، بينما جاءت (كوريا الشمالية) في ذيل القائمة!!
طبعاً لا فائزَ بصورة مطلقة في قائمة الفساد، فَـبِـبَـساطة لا توجد دولة ينعدم فيها الفساد، ولكن هناك الأقل فَـسَـاداَ؛ لأنها تمتلك صفة الشفافية في إدارة وإجراءات مؤسساتها الخَـدمية، وقوانين صارمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وعقوبات رادعة على المفسدين (كائناً مَـن كانوا)، كالسّجن والتّـشهير، والتعويضات المالية الكبيرة، بينما العقوبة في (الـصّـين) لمن يثبت فساده في الشأن العام هي الإعدام!!
وفي الشَـفافية، ولو سألتم – حفظكم الله ورعاكم – لِـمَا هُــم يتقدمون؟! فالجواب: لأن أراضيهم وشوائهم تخلو من الـشّـبـوك إياها، ولأنهم يحاسبون كائناً من كان!
إليكم هذه الحكاية: فالأسبوع الماضي حُـكِـمَ قضائياً في (بولندا) على وزير النقل السابق بالحكومة (سلافومير نوفاك) بغرامة مالية ستة آلاف دولار؛ لأنه لم يفصح عن مصدر امتلاكه (ساعة سويسرية ثمينة)؛ حيث يُلْـزَمُ المسئولين في بولندا بتقديم إقرارات بالدخل وكشف عن أي متعلقات تتجاوز قيمتها (ثلاثة آلاف دولار)؛ لضمان الشفافية، وعدم استغلال الموظفين الحكوميين مناصبهم في تحقيق مكاسب خاصة.
أخيراً يا هيئتنا الوطنية لمكافحة الفساد، (يا نزاهَـة) لا نريد معرفة مصدر الساعات والهواتف الثمينة لبعض مسئولي المؤسسات فهي حلال عليهم؛ ولكن هل تكشفون لنا (بارك الله فيكم) مصدر ملياراتهم وملايينهم وشُـبُــوكهم؟!
