أوامر الملكية لم تصدر بَـعْــد!

ضَـمِــير مـكِّــي

أوامر الملكية لم تصدر بَـعْــد!
عـبـدالله الجميلي
الجمعة 30 يناير

ليلة البارحة تَـسَــمَّـر الشعب السعودي أمام شاشة تلفزيون دولتهم الرسمي (الذين أعتقد أن كثيراً منهم قد هجره لسبب أو لآخَــر)، ولكن أحياناً للضرورة أحكامها!

المهم جاءت الأوامر الملكية المنتظرة لتَـنْـثُـر الفرح في أرجاء الوطن وبين أفراد المجتمع بمختلف فئاته؛ ليس بسبب ذلك الدعم المادي لبعض القطاعات، وكذا الرواتب ومعاشات التقاعد والمكافآت الطلابية الإضافية (فقط)، بل لأنّ تلك القرارات أكدت على الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه المملكة العربية السعودية؛ رغم الأجواء غير المستقرة في محيطها الإقليمي، وعلى متانة اقتصادها رغم ما يواجه من تحديات وتدهور في أسعار النفط بدليل ما حملته تلك الأوامر من ضَـخّ لعشرات المليارات!

أيضاً لأنّ التعيينات في المناصب الوزارية والقيادية التي صدرت البارحة فيها تأكيد على نهج جديد يفتح المجال للقيادات الشابة لتعتلي المناصب وتساهم في بناء وطنها، كما أنّ صيغة أوامر الإعفاء والتعيين جاءت مختلفة فقد غاب مصطلح المجاملة الذي تعود عليه الـسـعوديون (بناءً على طلبه) وحضرت المصلحة العامة!!
وهنا لاشك بأن تلك الأوامر الملكية أسعدت المجتمع السعودي وطمأنته على حاضر ومستقبل وطنه؛ ولكن في ظل ذلك الاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتلك الرعاية الملكية الكريمة فإن الوطن والمواطن ينتظر توجيهات وقرارات لم تصْـدر بَـعْــد تعالج العديد من الملفات الساخنة والعالقة ومنها:

[CENTER](التّـطـاول على الـدِّين)[/CENTER]

فمع الثورة الإعلامية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت أصوات وكتابات تجاوزت المحذور شرعاً بالسخرية أو التشكيك ببعض الثوابت والـمُـسَـلَّـمَــات الدينية، فنعم الجميع مع حرية الرأي والتعبير، ولكن هناك خطوط حمراء يجب الوقوف عندها، وهناك أصول شرعية لا مَـسَـاس بها، ولذا فالأمل بأنظمة وقوانين تُـجَـرم تلك التجاوزات، وتعاقب كلَّ مَـن يقفِـز عليها؛ فَـكيف لنا أنْ نطالب الغرب والشرق بأن يحترم ديننا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفينا ومِـنّـا مَـن يتجرّأ عليهما!

[CENTER](الـتّـعَـصّــب)[/CENTER]

أثبتت الأيام الماضية تماسك المجتمع السعودي ولحمته، ولكن هذا لايمنع أن هناك من يعمل على إثارة الـعصبيات المذهبية والقبلية والمناطقية والرياضية سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي، فالأمر يتطلب ملاحقة أولئك قانونياً، وزرع زهور الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني وتعزيزها في النفوس بأساليب حديثة ومبتكرة.

[CENTER](الفَـسَـاد)[/CENTER]

الذي يعتبر بحقّ السبب الرئيس في سرقة المال العام وتعثر مشاريع التنمية، وهذا الملف لايمكن علاجه بما كانت تقوم به (نزاهة) من مؤتمرات وندوات ومواعظ ومنشورات وإعلانات، بل باختصار التحقيقات وسرعة إصدار الأحكام على هوامير الفساد والتشهير بهم مهما كانوا (مرة أخرى أياً كانوا)، ولعل البداية تكون بالكشف عن المُـدَانِـيْـن الذين أغرقوا (جـدّة) قبل خمس سنوات تقريباً!

[CENTER](البطالة)[/CENTER]

فهناك أكثر من (مليون ونصف) من شباب هذا الوطن وفتياته غارقون في مستنقع البطالة رغم ما يحملونه من مؤهلات، والعَـدد في ازدياد مع النمو السكاني، وعودة عشرات الألوف من المبتعثين!

البطالة خطر يهدد أمن الوطن؛ وقد تكون ذريعة يستخدمها الأعداء والجماعات الإرهابية لاستقطاب شبابنا؛ ولذا لابد من معالجات سريعة تبدأ باستحداث وظائف حكومية، فهناك احتياج في الكثير من مؤسسات وإدارات الدولة، وكذا الضغط باتجاه (سَـعْــوَدة حقيقية) في القطاع الخاص تستنسخ التجربة العمانية؛ التي تقوم على حصر الوظائف في المؤسسات والشركات الأهلية، وتأهيل الشباب لها، مع خلق بيئة عمل صحية ومناسبة تضمن حَـداً أدنى للرواتب وبدلات وعلاوات وأمان وظيفي!
وفي هذا الميدان أيضاً الحاجة تنادي باستمرار (حَـافِـز) للعاطلين والعاطلات حتى يدخلوا في قائمة الموظفين!

[CENTER](تأمين صِــحي)[/CENTER]

لقد تعافب على (الصحة) العديد من الوزراء ورغم اجتهادهم إلا أن أياً منهم لم الوصول لخدمات صحية يستحقها المواطن السعودي إضافة لطوابير الانتظار في المشافي الكبرى والأخطاء الطبية؛ وعليه لقد حان خصخصة القطاع الصحي والبحث عن التأمين الطبي للمواطنين؛ فهذا وحده سيخلق مساحة للتنافس والتميز.

[CENTER](المُـتَـقَـاعِـدون)[/CENTER]

المتقاعدون يمثلون شريحة مهمة من نسيج المجتمع، وأغلبهم يعانون من الإهمال وقلة معاشاتهم التقاعدية، أولئك يستحقون حَـدّاً أدنى من التقاعد لايقل عن (5000 ريال) وعلاوة سنوية تتناسب مع غلاء الأسعار، أيضاً هم يستحقون تخفيضاً في رسوم الخدمات وتذاكر الطيران، وأندية اجتماعية تعتني بهم وتُـفيد من خبراتهم!

[CENTER]( المَـلَـفّ الـجَـامِـد)[/CENTER]

وهو ملف الـسَّـلم الوظيفي والعلاوات السنوية لصغار الموظفين مدينين وعسكريين فالدرجات الوظيفية وأدوات الترقية عليها ظلت جامدة لسنوات، كما أن العلاوات السنوية هزيلة بعضها لايتجاوز (100 ريال)، فهي لاتتناسب أبداً مع موجات الغلاء والتضخّـم، ونمو أسرة الموظف؛ فالواقع ينادي بحملة تصحيح واسعة وسريعة في هذا الميدان!

[CENTER](الـشّـباب العَـالقِـون )[/CENTER]

وأعني بهم الذي درسوا بناءاً على احتياجات سوق العمل وتصريحات بعض المسئولين التي وعدتهم بالأحلام الوردية وبالتوظيف، ولكنهم بعد تخرجهم كان البطالة قَـدرهم ومن أولئك (حملة الشهادات العليا، وخريجو الدبلومات الصحية والجامعيات العاطلات)، أولئك بُـحَّـت أصواتهم وهم يطالبون بحقهم بالتوظيف؛ فلعل أمراً كريماً ينصفهم ويُعَـيّـنَهم بعد تأهيلهم!

[CENTER](المواطنون يَـصْـنَـعـون القرار)[/CENTER]

القرارات الملكية الصادرة أمس أكدت على أن المواطن هو محور التنمية؛ وبالتالي فمن المهم إشراكه في صناعة القرارات من خلال التواصل المباشر معه من قبل الوزارات ومجلس الشورى ومجالس المناطق والمجالس البلدية، وكذلك الزيارات الميدانية الدورية للوزراء والمسئولين للمناطق والمحافظات .

[CENTER](وزارة للشباب)[/CENTER]

شريحة الشباب تمثل أكثر من 60% من المجتمع السعودي، وتلك لها اهتماماتها ومتطلباتها الاجتماعية والثقافية، ولكنها تائهة بين رعاية الشباب ووزارتي الثقافة والشؤون الاجتماعية؛ فلعل إنشاء وزارة للشباب يضمن رعاية مثالية للشباب!

[CENTER](ملف الشفافية!)[/CENTER]

فدائما قيادتنا الحكيمة تنادي بالشفافية والتفاعل مع ما تطرحه وسائل الإعلام؛ ولكن الكثير من الوزراء وكبار المسئولين يتجاهل تلك التوصيات؛ فهناك رجاء بأوامر صارمة في هذا الاتجاه؛ فالإعلام الوطني الصادق هو السلطة الرابعة، وهو نبض المجتمع!
تلك بعض الملفات أجزم أنها لن تغيب عن رعاية ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعانه الله ووفقه .

——————————-

#مقال_عبدالله_الجميلي_يمثلني