لماذا يستبعد العسكريون من الإنتخابات البلدية
أحمد صالح حلبي
وفي لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11999 وتاريخ 11 / 3 / 1432 هـ ، عرف الناخب بأنه ” كل مواطن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه اللائحة ، وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين ” .
غير أن المادة الثامنة من اللائحة والمحددة في الفضل الثالث أوضحت أنه يحق لكل مواطن الانتخاب إذا توافرت فيه الشروط التالية :
1 ـ ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن إحدى وعشرين سنة هجرية .
2 ـ أن يكون متمتعا بالأهلية الشرعية .
3 ـ ألا يكون من العسكريين ممن هم على رأس العمل !! ـ فلماذا وضع هذا الشرط ـ
4 ـ أن يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية الذي يباشر فيها الانتخاب ، فإن كان له محل اقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحدا منها فقط .
والواضح في الاشتراطات الواجب توفرها في الناخب أنها لم تكن بعيدة عن أي لائحة انتخابية للعديد من المؤسسات والجمعيات والهيئات ، لكنها كلائحة انتخابات بلدية أوجدت فرقا واضحا بين المواطن طالبا أو موظفا أو تاجرا أو عاطلا وبين العسكري ، فحولته من شخصية اعتبارية تتمتع بكافة الحقوق الى شخصية مستبعدة من حق المشاركة في الانتخابات البلدية ، وهو الشخصية الأحق بنيل الأولوية في أي عمل أو مشاركة وهو الأحق بالاستثناء من أي شرط أو قيد .
فهل نستبعد من يقدم روحه فداء لحماية تراب الوطن على الحدود ، ومن يسهر الليل لننام قريري العيون ، ومن ينقذ الغريق ، ويطفئ الحريق؟
ان مثل هذه اللائحة وغيرها من اللوائح التي تضع اشتراطات تفرق بين مواطن بحاجة الى تعديل فالمواطنون جميعهم يجب أن يكونوا على حد سواء ،
وان كانت ثمة استثناءات فمن الأجدر أن ينالها العسكري ضابطا كان أو ضابط صف أو جندي ، فمثلهم من يستحقون كل تقدير من الجميع .
وأملنا في معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس/ عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بالعمل على إجراء تعديل للائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية ، بحيث تمنح العسكريين حق انتخاب من يرونه مناسبا لتمثيلهم في نطاق الدائرة الانتخابية . [/JUSTIFY]
