مزوروا الشهادات من يحاسبهم؟
بقلم: أحمد صالح حلبي
وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور “محمد بن عبدالله المرعول”، إن الوزارة ستطبق العقوبات، التي حددها النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة بحق كل من يثبت تورطه في تزوير الشهادات العلمية، والتي تتضمن المحاكمة، والسجن، والإبعاد، والوضع على قائمة المنع من دخول المملكة بشكل نهائي، لمزوري الشهادات العلمية من الوافدين.
إن الحقيقة والواقع يؤكدان أن الشهادات المزورة قد أخذت تغزو مجتمعنا بشكل كبير وواضح دون أن تجد من يتصدى لها، باستثناء وزارة “التربية والتعليم” وزارة التعليم ـ حاليًا ـ ، إذ كانت من أوائل الجهات الحكومية التي حظرت الاعتراف بها، وأكدت أنه لا يحق لأي من منتسبيها الإشارة إليها في مراسلاته مهما كان مركزه الوظيفي، إلا في حالة معادلتها من لجنة معادلة الشهادات، لذا نجد أن حاملي هذه الشهادات من منتسبي التعليم لا يظهرونها داخل مقار عملهم، لكنهم يتحدثون ويتفاخرون بها خارجيًا.
وإن كانت وزارة الداخلية ومن قبلها ـ التربية والتعليم ـ قد اتخذت هذا الإجراء؛ فإن وزارة الثقافة والإعلام التي تقع على عاتقها مسؤولية تثقيف وتوعية وإرشاد المجتمع، مليئة بحاملي المؤهلات المزورة، وبحاجة إلى تحرك قوي من معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي؛ لتطهير أروقتها والقطاعات التابعة لها، والمؤسسات والهيئات والأندية الأدبية المشرفة عليها من حاملي الشهادات المزورة، والعمل على إبعادهم وألا يسمح لهم بالتواجد والحديث عن شهاداتهم المزورة. فكيف يكون إعلاميًا يدعو للالتزام بالنظم واحترامها وهو مخالف لها؟! وكيف بمثقف يطالب بالالتزام بالآداب العامة وهو مخالف لها؟!
إن علينا أن نطهر مجتمعنا من أمثال هؤلاء المتسلقين المزورين، قبل أن نجد أنفسنا محاطين بمجموعة مزورين، يضعون خططًا وبرامج وهم لا يعرفون الفرق بين القصيدة الشعرية والإلياذة!
ويجب أن تكون خطوة الوزارة لتطهير مرافقها منهم منطلقة من منابع الثقافة والأدب بالجمعيات والأندية، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمرئية، والمؤلم أننا أصبحنا نقرأ مقالات ودراسات وقصائد شعرية ونشاهد لقاءات مع مزوري المؤهلات الذين أصبح البعض منهم يسعى لاستقدام من يكتب له من الخارج، وإن كانت الهيئة السعودية للمهندسين قد اكتشفت عام 2013م وجود أكثر من 30 ألف، فكيف سيكون حال المباني والوحدات السكنية التي سيشرف عليها مثل هؤلاء؟! وكيف سمح لهم بممارسة العمل وتمكينهم من الإشراف على أعمال الإنشاء، أو حتى منحهم الحق بالتواجد داخل مكاتب هندسية ومؤسسات وشركات الإنشاء والتعمير ؟!
ومن المؤسف أنه لو أجريت عملية مسح دقيق لمزوري المؤهلات داخل قطاعات الثقافة والإعلام لوجدنا أن عددهم يفوق مزوري المؤهلات بكافة القطاعات الحكومية والأهلية، ومن العيب أن يصل حال الثقافة والإعلام لهذه الدرجة، والأغرب أن نرى صحفنا المحلية وقنواتنا التليفزيونية وأنديتنا الأدبية قد أفسحت المجال أمامهم وشرعت لهم المساحات .وكم أتمنى من معالي وزير الثقافة والإعلام أن يُطالب كل من يحمل درجة أكاديمية من جامعة أجنبية باعتمادها من لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم. ويكفي استمرارنا في الخطأ لمجاملة مزوري المؤهلات .[/JUSTIFY]
