اعتقد البعض من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة أن وصولهم لقاعة مجلس الإدارة يمنحهم الحق في اتخاذ القرارات التي تتوافق مع أمزجتهم وأهوائهم الخاصة، متناسين أن وصولهم لمقعد مجلس الإدارة سواء كان بالانتخاب بأصوات البعض من المطوفين أو بالتعيين بوساطات قد استخدموها، تلزمهم العمل وفق نظم وإجراءات ولوائح أقرتها وزارة الحج كجهة إشرافية على أعمال المؤسسات، وأن عهد الصمت وغض الطرف عن أخطائهم قد مضى دون رجعة، ولن يستطيع أي منهم السعي لتشكيل تكتل داخل مجلس الإدارة لضرب هذا بذاك، وتعطيل عجلة العمل والتطوير، وهذا ما أكده معالي وزير الحج الدكتور بندر الحجار خلال لقائه برؤساء وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف بجدة بعد أن وضعت الانتخابات أوزارها، إذ قال معاليه يومها ” إن الوزارة لن تسمح بأي تكتل داخل مجالس الإدارات يعطل مسيرة العمل ويوقف عملية التطوير ” . لكن الوزارة التي لازلت أقول إنها نجحت في إخراج انتخابات نزيهة لا غبار عليها، لم توفق في اختيار الأعضاء المعينين إذ اعتمدت أولًا على ترشيحات رؤساء مجالس الإدارات، وقبلت شفاعات “س ، ص” لتعيين إخوة وأبناء عمومة، وهم بكل آسف غير مؤهلين لتولي رئاسة قسم إداري داخل منشأة حكومية أو خاصة، وقد كشفت الأشهر القليلة الماضية ضعف فكرهم وغياب خبراتهم، وهذا ما هو واضح في غياب برنامج العمل للأربع سنوات القادمة، ولا نعرف ما الإجراء الذي ستتخذه الوزارة تجاههم، فهل ستلتزم الوزارة الصمت لأربع سنوات، أم سيكون لها تحرك عملي كالذي اتخذته مؤخرًا بمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا ؟ وأعود لواقع مؤسسات الطوافة وأقول إن ما تعيشه بعض مؤسسات الطوافة خلال الفترة الحالية من تخبطات إدارية تجعلنا نطرح عدة تساؤلات لعل أبرزها إصرار بعض مؤسسات الطوافة على الاستعانة بالعناصر غير السعودية في أعمالها ورفض تعيين أبناء المهنة من المطوفين أو العناصر السعودية في عدد من مجالاتها، ومنها على سبيل المثال الشؤون المالية ومركز المعلومات الإليكتروني ؟ فهذه مؤسسة رفضت منذ إنشائها وعلى مدى عقود مضت تعيين محاسب سعودي، وأصرت أن يكون المحاسب المتعاقد غير سعودي أمضى سنوات حياته بها حتى توفاه الله، ولم نرَ منذ وفاته حتى الساعة تعيين محاسب سعودي مكانه، فهل يعني هذا أن الجامعات السعودية غير قادرة على تأهيل محاسب سعودي ؟ والمؤلم والمؤسف أن وزارة الحج التي تشترط أن يكون العاملون بالحاسب الآلي بمكاتب ومجموعات الخدمة الميدانية خلال موسم الحج من السعوديين، ولا يسمح لغيرهم بالعمل، نجدها وقد غضت الطرف عن هذا الشرط ، فهذه إحدى مؤسسات الطوافة ذهبت بعيدًا عن هذا فعمدت على ضرب نظام السعودة بالمنشآت الحكومية والخاصة عرض الحائط، وسعت لانتداب اثنين من أعضاء مجلس إدارتها إلى خارج المملكة للتعاقد مع مبرمجي حاسب آلي غير سعوديين؛ لتؤكد بأن جامعاتنا وكلياتنا ومعاهدنا السعودية المتخصصة في علوم الحاسب الآلي غير قادرة أيضا على إيجاد مبرمجي حاسب آلي قادرين على العمل بالمؤسسة ! ومن أجل هذا تم انتداب عضوان من أعضاء مجلس إدارتها للسفر خارج المملكة للتعاقد مع مبرمجي الحاسب الآلي، بمرتبات شهرية مرتفعة وبدلات تشمل السكن والمواصلات وغيرها، فأين وزارة الحج عن هذا وهل يمكن اعتبار صمتها موافقة على هذا الإجراءات ؟ إن الجعبة مليئة بالكثير فواقع مؤسسات الطوافة بات اليوم أكثر ألمًا مما مضى، فهذه مؤسسة يعمد رئيس مجلس إدارتها لتعيين مستشار له بمكافأة شهرية تبلغ عشرة آلاف ريال، وتلك مؤسسة يعمد رئيس مجلس إدارتها لتعيين صديقه الذي زامله بعضوية مجلس الإدارة في الدورة الانتخابية السابقة مستشارًا خاصًا له ! وكم أتمنى من وزارة الحج ومسؤوليها من الحريصين على إظهار الحقائق أن تسعى لكشف الحقائق الغامضة، فمن حاول التحايل على اللجنة الإشرافية للانتخابات بتقديم إفادة غير صحيحة عن صديقه ليفوز بالانتخابات غير مؤهل لأن يتولى إدارة مؤسسة .
وما أتمناه اليوم أن يعيد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف بصفته رئيس اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف إعادة فرز ملفات نتائج الانتخابات ليطلع على الحقيقة الغامضة، التي حاول رئيس مجلس الإدارة التحايل بها على اللجنة؛ ليمكن صديقه من الفوز.
وأعود للقول مجددًا إن تهديدات البعض، وادعائهم بعدم كفاءاتي للعمل لن توقفني عن كشف الحقائق مهما كلفني الثمن، وإن سعى البعض للتحايل بطريقة أو بأخرى لإبعادي من حق المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن فلا أقول سوى بيني وبينكم النظام الذي أقرته الدولة، ولن يغمد قلمي إطلاقًا .
