وزارة الحج وتنظيمات حجاج الداخل (1)
أحمد صالح حلبي
ولذلك نرى في كل عام أن وزارة الحج تسعى لإصدار أنظمة وقرارات بهدف تنظيم سير الأعمال وتلافي الأخطاء المسجلة ، وحينما برزت مشكلة رمي الجمرات ، سعت وزارة الحج وبالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى إلى وضع برنامج خاص للتفويج إلى جسر الجمرات ، وألزمت كل من مؤسسات الطوافة ومؤسسات وشركات حجاج الداخل بتطبيقه ، وكان الهدف منه هو الحد من الازدحام الذي يشهده الجسر قبل تطويره الأخير ، والحوادث التي تسجل .
ولم يكن تفويج الجمرات هو الخطوة الأخيرة لتنظيم خدمات الحجاج ، اذ برزت تنظيمات أخرى سواء كانت بمكة المكرمة أو المشاعر المقدسة ، وكان جُلها يستهدف تمكين الحاج من أداء فريضته بيسر وسهولة والعودة لوطنه سالما غانما محملا بذكريات عبقة لا تنسى .
وقبل أيام قلائل أصدرت وزارة الحج آليات تخصيص شرائح الخدمة لحجاج الداخل للبرنامج العام للمخيمات، والذي على ضوئه تختار الشركة شريحة الخدمة التي ترغب في تقديمها ، كما وصغت عدة برامج بهدف إفساح المجال أمام الحاج مواطنا كان أو مقيما في اختيار البرنامج الذي يتناسب مع قدرته المالية ، والهدف هنا هو العمل للقضاء على مبالغات الأسعار وشكوى الكثيرين منها .
غير أن هذا الإجراء وان كان موجها لشريحة المستفيدين قوبل بالرفض من قبل عدد من مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل ، إذ اعتبروه إجحافا لحقوقهم وضياعا لمكتسباتهم ، خاصة وأن الوزارة كجهة صاحبة صلاحية راعت كافة الأطراف وكانت محايدة في موقفها ، فأصحاب مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل كانت وقفته الأولى للاعتراض على برنامج المسار الاليكتروني ، هو غيابهم عن مناقشة الأسعار ، وهذا ما أكد من خلال ما عبر عنه أحد مسئولي اللجنة الوطنية للحج والعمرة عقب اجتماعهم الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، إذ كان هدف أصحاب مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل أن يتم وضع الأسعار من قبلهم ، وهذا ما ترفضه الوزارة وترفضه أي جهة حكومية بأن يملي عليها مقدمي الخدمة اشتراطاتهم ، خاصة وأن التعامل هنا تعامل مع حاج وليس تعامل مع سلعة تجارية .
ومن أجل هذا تعالت الأصوات وارتفعت معتبرة أن سعي وزارة الحج لتطبيق نظام المسار الاليكتروني للحد من ارتفاع الأسعار مخالف للأنظمة والقرارات الصادرة .
وفي مقالي القادم سأوضح ما إذا كانت الوزارة قد خالفت قرارات ولوائح وأنظمة خدمات حجاج الداخل أو لا . [/JUSTIFY]
