وزارة الحج وتنظيمات حجاج الداخل (2 )
أحمد صالح حلبي
[JUSTIFY]أنهيت مقالي الأول بسؤال عما إذا كانت وزارة الحج قد خالفت قرارات ولوائح وأنظمة خدمات حجاج الداخل أو لا ، وطرحي لهذا السؤال جاء بناء على ما وصفه أحد أصحاب مؤسسات حجاج الداخل بقوله ” إن اللائحة التي أقرتها وزارة الحج مخالفة لما جاء من تعاميم وتعليمات صادرة من مجلس الوزراء في بنود اللائحة التي اعتمدتها مسبقا ” ، والحقيقة تقول غير ذلك ، فالتصريح أريد منه الإثارة أكثر من الإساءة للوزارة ، فمجلس الوزراء أصدر قراره رقم 82 وتاريخ 6 / 5 / 1410 هـ بالموافقة على قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل ، وقد أوضحت المادة الثامنة من هذه القواعد مايلي ” تعد وزارة الحج ( والأوقاف ) نموذج عقد موحد لخدمة حجاج الداخل لاستعماله بمعرفة من صرح له ممارسة هذه المهنة على أن يتضمن هذا النموذج مفردات الخدمات التي يقدمونها بمستوياتها المختلفة …. ” ، وقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة ثانيا على ” تأمين الإقامة في عرفات ومنى في مخيمات عادية / مكيفة ومفروشة مزودة بكافة الخدمات مقابل مبلغ …. ” ، وأوضحت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من العقد الموحد مايلي ” تأمين عدد ( …. ) وجبات في اليوم، ليوم عرفة ، وثلاثة أيام في منى ويقدم الطعام في الوجبات وفقا للآتي : ” وجبة الإفطار تتكون من …. ، وجبة الغداء تتكون من … ، وجبة العشاء تتكون من … ” ، وقد تركت وزارة الحج حينها المجال أمام أصحاب مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل لتحديد الأسعار ولم تلزمهم بحد معين .
ونتيجة لعدم التزام بعض مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل ، بما تم الاتفاق عليه بالعقود المبرمة ، والمبالغة في الأسعار ، كان لابد من العمل على إعادة دراسة وضعية هذه المؤسسات والشركات ، فجاء قرار مجلس الوزراء رقم 263 وتأريخ 26 / 10 / 1426 هـ بالموافقة على نظام خدمة حجاج الداخل وتوج القرار بصدور الأمر السامي الكريم رقم م / 58 وتاريخ 28 / 10 / 1426 هــ بالموافقة عليه ، فصدر قرار معالي وزير الحج رقم 68121 / ق م وتاريخ 27 / 4 / 1428 هــ بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل ، أعقبه في عام 1434 هـ صدور القرار الوزاري رقم 68311 وتاريخ 24 / 8 / 1434 هـ بالموافقة على اعتماد اللائحة المعدلة .
فأين هي مخالفة وزارة الحج لقرارات مجلس الوزراء ؟
وهنا يتضح أن القضية ليست في مخالفة ارتكبتها وزارة الحج ، لكنها في رغبة البعض من أصحاب مؤسسات وشركات حجاج الداخل باستمرار عملهم وفقا لأمزجتهم الخاصة دون ربط أو ضبط من قبل وزارة الحج للأسعار التي بالغوا فيها وحرمت الكثيرين من حقهم في أداء فريضة حجهم
وليت الإخوة أصحاب مؤسسات وشركات حجاج الداخل يعودوا لأرشيف وسائل الإعلام ويطلعوا على ما تناولته هذه الوسائل من شكاوي وأضرار لحقت بنسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين جراء ارتفاع الأسعار وغياب الخدمات المتفق عليها . [/JUSTIFY]
تعقيبا علي مقال الكاتب أحمد الحلبي بصحيفة مكة وماورد بها من رأية الخاص . للتوضيح افيدكم بالتالي ” :
* الكاتب لم يستأنس بما كتب في كافة الصحف وبشكل يومي منذ نشوء المشكلة .
* خالف كل ماكتب من تصورات لمجمل الصحفين وخاصة زملائه بنفس الصحيفة .
* انطوت إشكالية اللائحة الجديدة علي عدة مخالفات شرعية وصحية وأمنية . الخصها بالتالي :
* مخالفة الأسعار للواقع لعدم النظر للمصروفات المالية الغير مباشرةمثل الرواتب والإيجارات والرسوم ومختلف الفواتير ومكافآت العاملين وانثريات والمطبوعات الخ .
*وجود مخالفات في قوائم الطعام منها ماهو غير قابل للتطبيق ، ومنها ما يتفاعل لعدة أسباب ويصبح مادة
سامة وخطر علي الصحة والسلامة
وأمن الحجيج ، مثل التونة والديك الرومي واللنشون والبوليبيف وكذا
السلطات والمايونيز الخ .
* حصر الخيام في كنتونات صغير كل أربعة خيام مقفلة يتعارض مع حكمة
التشريع الإلهي للحج ويمنع صلاة الجماعة والدروس الدينية والحكمة الربانية في التعارف وشهود المنافع .
* الإفراط في رفاهية الخدمة عكس قرارات عدم المبالغة بتقديم خدمات مميزة مبالغ فيهامثل الزل والصوفابد بعرفة وتجهيزات النوم .
* وضع سيراميك بالممرات وفيها خطو رة السقوط و الانزلاق وإصابات الكسور وربما نتج عنها شلل لا قدر اللة .
* إضافة مكيفات الفريون بمني رغم ان البنيةالتحتية بمني غير مؤهلة لذلك . وفي حالة الإلزام بذلك يحتاج الأمر الي تبديل البنية التحتية ولا للوقت ولا الجهد يسمح بذلك ولا يمكن إقرار ذلك من وزارة الشؤون البلدية والقروية ولا صندوق الاستثمارات العامة ولا وزارة المالية
ولا شركة ووزارة الكهرباء دون دراسة وموافقات عليا وميزانية مقرة . وقرار سامي من رئيس لجنة الحج العليا ولي العهد وزير الداخلية والشوري والمقام السامي الخ .
* لم توكل وزارة الحج اللائحة الجديدة لأهل الخبرة للإدلاء بدلوهم
وإقرار ما يناسب القطاع بمختلف اركانة من شركات مقدمة للخدمة وكذلك المستفيدين منها لأن الإخلال
في أوجةالدراسة ، يعني حتما تضرر أحد الطرفين وهذا غير جائز شرعا ولا تقرة الدولة ولا يقبلة العقل ولا المنطق . وجانب الحكمة الإلهية .
* أيكال الدراسة المختلف عليها الي جهة غير متخصصة وغير ملمة بواقع ومتطلبات الحج علي أرض الواقع . * كذلك يؤلمني ما انفقتة الوزارة علي دراسة غير واقعية وغير ذات جدوي وغير مفيدة لأي طرف من الأطراف ، لا الحجاج والا الشركات ولا الدولة .
علاوة علي ماسببتة من جدل واثارة .ووصف القرارات بالعشوائية .
هذة خلاصة لأسباب اختلاف وجهات النظربين حهة خدمات حجاج الداخل والوزارة .
* تقدم قطاع خدمات حجاج الداخل
ممثلا بهيئتة التنسيقية وإقرار الجميع بشكوى مستعجلة للمحكمة الإدارية قبل يومين الأربعاء الماضي . لإيقاف العمل باللائحة المعترض عليها هذا الموسم حتي دراستها من قبل الجهات الخبيرة وأهل الخبرة ، ومجلس الشوري ومجلس الوزراء الموقر وفقا للحوكمة الادارية اللتي يرتضيها المقام السامي ونص عليها النظام الأساسي للحكم . لأن القضية ليست خلاف بين الوزارة وقطاع حجاج الداخل بشقيه الخدمي وكذلك
المستفيد، بل هي قضية تتعلق بسمعة دولة ومقدرات وطن اختارنا
رب العزة والجلال خدما لدينة و مهبط رسالاتة علي سنة النبي الأمي
محمد ابن عبد اللة . علية صلاةاللة
هذا ما وددت ايضاحةوالسلام ختام
ألمستشار / مهندس : عبدالله سابق
لافض فوك فعلا خرج الموضوع عن السيطرة وسن قانون يحدد الأسعار جاء في وقته لكبح جماح الاستغلال من قبل المغالين في طلب الربح والذين تسببوا في تعسير أداء ركن الحج لكثير من أفراد المجتمع السعودي ذوي الدخل المحدود .
حمود احمد الفقيه
تعقيبا علي مقال الكاتب أحمد الحلبي بصحيفة مكة وماورد بها من رأية الخاص . للتوضيح افيدكم بالتالي ” :
* الكاتب لم يستأنس بما كتب في كافة الصحف وبشكل يومي منذ نشوء المشكلة .
* خالف كل ماكتب من تصورات لمجمل الصحفين وخاصة زملائه بنفس الصحيفة .
* انطوت إشكالية اللائحة الجديدة علي عدة مخالفات شرعية وصحية وأمنية . الخصها بالتالي :
* مخالفة الأسعار للواقع لعدم النظر للمصروفات المالية الغير مباشرةمثل الرواتب والإيجارات والرسوم ومختلف الفواتير ومكافآت العاملين وانثريات والمطبوعات الخ .
*وجود مخالفات في قوائم الطعام منها ماهو غير قابل للتطبيق ، ومنها ما يتفاعل لعدة أسباب ويصبح مادة
سامة وخطر علي الصحة والسلامة
وأمن الحجيج ، مثل التونة والديك الرومي واللنشون والبوليبيف وكذا
السلطات والمايونيز الخ .
* حصر الخيام في كنتونات صغير كل أربعة خيام مقفلة يتعارض مع حكمة
التشريع الإلهي للحج ويمنع صلاة الجماعة والدروس الدينية والحكمة الربانية في التعارف وشهود المنافع .
* الإفراط في رفاهية الخدمة عكس قرارات عدم المبالغة بتقديم خدمات مميزة مبالغ فيهامثل الزل والصوفابد بعرفة وتجهيزات النوم .
* وضع سيراميك بالممرات وفيها خطو رة السقوط و الانزلاق وإصابات الكسور وربما نتج عنها شلل لا قدر اللة .
* إضافة مكيفات الفريون بمني رغم ان البنيةالتحتية بمني غير مؤهلة لذلك . وفي حالة الإلزام بذلك يحتاج الأمر الي تبديل البنية التحتية ولا للوقت ولا الجهد يسمح بذلك ولا يمكن إقرار ذلك من وزارة الشؤون البلدية والقروية ولا صندوق الاستثمارات العامة ولا وزارة المالية
ولا شركة ووزارة الكهرباء دون دراسة وموافقات عليا وميزانية مقرة . وقرار سامي من رئيس لجنة الحج العليا ولي العهد وزير الداخلية والشوري والمقام السامي الخ .
* لم توكل وزارة الحج اللائحة الجديدة لأهل الخبرة للإدلاء بدلوهم
وإقرار ما يناسب القطاع بمختلف اركانة من شركات مقدمة للخدمة وكذلك المستفيدين منها لأن الإخلال
في أوجةالدراسة ، يعني حتما تضرر أحد الطرفين وهذا غير جائز شرعا ولا تقرة الدولة ولا يقبلة العقل ولا المنطق . وجانب الحكمة الإلهية .
* أيكال الدراسة المختلف عليها الي جهة غير متخصصة وغير ملمة بواقع ومتطلبات الحج علي أرض الواقع . * كذلك يؤلمني ما انفقتة الوزارة علي دراسة غير واقعية وغير ذات جدوي وغير مفيدة لأي طرف من الأطراف ، لا الحجاج والا الشركات ولا الدولة .
علاوة علي ماسببتة من جدل واثارة .ووصف القرارات بالعشوائية .
هذة خلاصة لأسباب اختلاف وجهات النظربين حهة خدمات حجاج الداخل والوزارة .
* تقدم قطاع خدمات حجاج الداخل
ممثلا بهيئتة التنسيقية وإقرار الجميع بشكوى مستعجلة للمحكمة الإدارية قبل يومين الأربعاء الماضي . لإيقاف العمل باللائحة المعترض عليها هذا الموسم حتي دراستها من قبل الجهات الخبيرة وأهل الخبرة ، ومجلس الشوري ومجلس الوزراء الموقر وفقا للحوكمة الادارية اللتي يرتضيها المقام السامي ونص عليها النظام الأساسي للحكم . لأن القضية ليست خلاف بين الوزارة وقطاع حجاج الداخل بشقيه الخدمي وكذلك
المستفيد، بل هي قضية تتعلق بسمعة دولة ومقدرات وطن اختارنا
رب العزة والجلال خدما لدينة و مهبط رسالاتة علي سنة النبي الأمي
محمد ابن عبد اللة . علية صلاةاللة
هذا ما وددت ايضاحةوالسلام ختام
ألمستشار / مهندس : عبدالله سابق
لافض فوك فعلا خرج الموضوع عن السيطرة وسن قانون يحدد الأسعار جاء في وقته لكبح جماح الاستغلال من قبل المغالين في طلب الربح والذين تسببوا في تعسير أداء ركن الحج لكثير من أفراد المجتمع السعودي ذوي الدخل المحدود .
حمود احمد الفقيه