المقالات

وزارة الحج وتنظيمات حجاج الداخل (4)

وزارة الحج وتنظيمات حجاج الداخل (4)
أحمد صالح حلبي

[JUSTIFY]بداية لابد لنا من وقفة متأنية نتحاور فيها حول طرق وأساليب العمل للوصول إلى نتائج أفضل ، وان كان حوارنا معتمدا على نعرات جاهلية أو سعي لمصلحة خاصة ، فإننا لن نصل الى الأفضل مهما وضعنا من خطط وبرامج .
والمؤسف والمؤلم في آن واحد أن من يتغنون بحرصهم على راحة الحجاج هم أكثر الحريصون على مصالحهم الخاصة ومكاسبهم الذاتية ، وهذا ما بدأ من خلال ما تلقيته من اتصالات البعض من أصحاب مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل الذين نصب البعض منهم أنفسهم خبراء حج وخدمات حجاج ، وهم بكل آسف يجهلون ما يقولون ، ولا أريد الخوض فيما قاله البعض أو تحدث عنه البعض الآخر ، لكني أقول بأن وزارة الحج ووفقا للأنظمة التي أقرتها الدولة فان من حقها العمل على تطوير الخدمات بما يتواكب وما تقدمه أجهزة الدولة من خدمات لحجاج بيت الله الحرام سواء كانوا من داخل المملكة أو خارجها .
وان رأى البعض من أصحاب مؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل أن فيما أقرته الوزارة من نظام الشرائح إجحافا لحقوقهم المالية ، فعليهم التوقف قليلا أمام ما عانى منه الكثير من المواطنين والمقيمين خلال السنوات الماضية من ارتفاع باهظ في الأسعار ، وهو ما حدا بعدد من الكتاب الصحفيين للمطالبة بوضع حد للأسعار ، وكتب الزميل الأستاذ / جمال بنون في جريدة الحياة بتاريخ 13 تشرين الأول 2013 م تحت عنوان ” متى تلغى مؤسسات حجاج الداخل ؟ ” ، حيث قال ” إن أداء الركن الخامس أصبح مستحيلاً مع زيادة ارتفاع الأسعار وتصنيف الخدمات بمعايير فندقية، حتى وصل سعر كلفة أداء الفريضة مع مؤسسات حجاج الداخل إلى مستوى لا يمكن أن تتصوره، إذ تتجاوز الـ100 ألف ريال وأقل قيمة 5 آلاف ريال، وسبب زيادة هذه الأسعار أن المؤسسات الحكومية المعنية بالحج هي التي خلقت هذه البيئة الفوضوية لحجاج الداخل، فالمشكلات بدأت مع ظهور مؤسسات حجاج الداخل ومنافسة الحصول على أراضٍ في منى قريبة من الجمرات وعرفات أيضاً في مواقع مميزة، وتحولت ساحة الحج إلى منافسة رؤوس الأموال وتحويله إلى ميدان لمن يرغب في «الفشخرة»، وضاع فيها المواطن البسيط الذي يريد أن يؤدي الفريضة ”
وفي صحيفة ” سبق ” يوم 26 / ذو القعدة 1434 هـ كشف مشرف يعمل في حملات الحج والعمرة أن “الأرقام الفلكية المبالغ فيها التي تقبضها حملات الحج لا توازي الخدمات العادية التي يقدمونها، وليست مبرراً، وما هي إلا سوق سوداء افتعلها أصحاب الحملات، وبعيدة عن رقابة الجهات المختصة، والضحية هم الحجاج من الطبقتين الوسطى والمعسرين الذين لا يستطيعون دفع أكثر من 4000 ريال كمبلغ إجمالي لرحلة الحج”.
وفي استطلاع أعدته جريدة اليوم ونشر بتاريخ 15 نوفمبر 2009 م أوضحت ” إحصائية بسيطة أن ما نسبته 70% من حجاج الداخل يتذمرون من عدم الوفاء بالوعود التي يتلقونها من مكاتب الحملات قبل بدء الحملة الأمر ما يجعل الكثير من الحجاج يقصدون الحج بدون تراخيص رسمية أي أنهم يفضلون الطرق غير النظامية على هذه الحملات لأنهم لم يجدوا في الواقع الخدمات التي كانوا يطمحون إليها والتي سبق وأن وعدوا بها من قبل مكاتب حملات الحج قبل انطلاق حافلاتهم ” .
وبعد هذا نأتي ونقول بأن وزارة الحج غير محقة فيما اتخذته من إجراءات ، وأنه ما كان لها أن تسعى لإصدار نظام يحد من المبالغة في الأسعار ويضمن وصول الخدمات بشكل جيد .

وسأكتفي اليوم بهذا وأغلق ملف ” وزارة الحج وتنظيمات حجاج الداخل ” أملا من الجميع مسئولين بوزارة الحج وأصحاب مؤسسات وشركات حجاج الداخل أن ينظروا للحاج على أنه
إنسان مسلم يسعى لأداء فريضته ، باحثا عن الرحمة والغفران . [/JUSTIFY]

أحمد صالح حلبي

كاتب مهتم بشؤون الحج

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى