عاقبوا المطوفين وبشدة

أتمنى من كافة القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمات الحج والحجاج أن تسعى لوضع عقوبات صارمة ومشددة بحق المطوفين ومؤسساتهم الست ، وأن تتضمن هذه العقوبات الإيقاف عن العمل لسنوات ، بعد أن ظهرت الكثير من أخطأ المطوفين ، داخل العاصمة المقدسة وبالشوارع والطرقات المؤدية اليها ، منذ بداية أعمال موسم الحج حتى الآن ، فتكدس النفايات بالشوارع والطرقات سببه المطوفون الذين سمحوا للحجاج بتناول وجباتهم بمقار سكنهم بمكة المكرمة ، ولم يلزموا أصحاب الفنادق والدور السكنية بالتعاقد مع شركات ومؤسسات متخصصة لنقل النفايات للتخفيف من أعباء الأمانة في النظافة ، اضافة الى قيام المطوفين بتنظيف مواقع مخيماتهم بعرفات قبل قدوم الحجاج وبعد مغادرتهم لها ، وعدم تمكين الأمانة من فرض عقوبات مالية عليهم بعد تهديد مسؤوليها لهم ، كما ينبغي معاقبة المطوفين لأنهم سمحوا للحجاج باستخدام دورات المياه ، والتي أثبتت أن مواصفاتها غير جيدة فسجلت حالات انفجار لمواسير عدة ورفض مهندس صيانة الشركة المتعاقدة معها شركة المياه الوطنية الحضور لإصلاح الاعطال .

كما ينبغي معاقبة المطوفين لأنهم سمحوا للحجاج بالسير مسافات طويلة بعد أن رفض رجل المرور السماح للحافلة المقلة لهم بإيصالهم الى مقار سكنهم.
وهناك الكثير والكثير من المشكلات التي تقع وتجيرّ أخطاؤها على المطوفين ، ومنها تعطل الحافلات التابعة لشركات نقل الحجاج داخل مكة المكرمة وعلى طرقاتها وتأخر وصول الورشة المتنقلة ، وعدم ايجاد حافلة بديلة من قبل الشركة الناقلة .

ولابد من القول بأن الكثير من الأخطاء تجيّر بحق المطوفين ومؤسساتهم ، ولم يجدوا من بينهم شخص شجاع يقول لهم ان هذه الأخطاء المرتكبة والمسجلة بحق المطوفين لا حقيقة لها ، وإنما صيغت من قبل تلك القطاعات والجهات لتبرئة موقفها .
ومجالس ادارات مؤسسات الطوافة برؤسائها ونوابها وأعضائها يخشون ايضاح حقيقة واحدة وتبرئة مطوف واحد ، خوفا على ضياع مناصبهم داخل مجلس الادارة .
ومن يعاني من سوء التخطيط والتخبط هم المطوفون العاملون بمكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية ،أما بقية قطاعات المؤسسات فهي بعيدة كل البعد عن هذا ، لذلك لانرى ولا نسمع منهم من يقف مدافعا عن مجموعات ومكاتب الخدمات الميدانية ، فكل يغني على ليلاه .