أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن سعود بن معيقل أنه من حق أي نزيل في الدور الإيوائية شكوى أي مسؤول من القائمين على خدمته، بسبب سوء الخدمة أو سوء المعاملة ، مشددا على حرص الوزارة على الوقوف على أوضاع الأبناء الأيتام في الدور الإيوائية، ومعاناتهم من سوء المعاملة من بعض المسؤولين عن هذه الدور أو سوء المباني التي يقيمون فيها، وذلك من خلال الجهات المشرفة عليها وهي الإدارة الفنية ومكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف النسائي بالمناطق، لتلمس حاجاتهم ومعرفة المشكلات التي يعانون منها والعمل على معالجتها بالطرق المناسبة، بالإضافة إلى وجود فريق دعم فني من قبل الوزارة للقيام بزيارات مفاجئة لهذه الدور والمؤسسات.
وعن رفض الأيتام الانتقال إلى دور أخرى خارج المدن التي تربوا ونشأوا بها، قال: «الأصل ألا يتم نقل أي يتيم إلى مدينة أخرى غير التي نشأ فيها إلا برغبته، ولم يحدث أن قامت الوزارة بنقل أي يتيم خارج المدينة التي يسكنها بدون رغبته لعلمها التام بالتأثير النفسي والمعنوي الذي يلحق به إذا تم نقله دون موافقته». مضيفا: الوزارة تحرص على استقرار وتكيف الأبناء الأيتام وتأمين حاجاتهم الاجتماعية والنفسية والتربوية، ويستثنى من ذلك إذا لم تتوفر دار مناسبة لعمر اليتيم في المنطقة حيث يتم نقله إلى أقرب دار مناسبة.
وردا على سؤال عن التعاقد مع جمعيات خيرية لافتتاح وإدارة دور خاصة بحالات الحماية الاجتماعية، أوضح أن هذا الأمر مستند على قرارات سامية متضمنة تمكين الجمعيات الخيرية من افتتاح تلك الدور في المناطق التي لا يوجد بها دور حماية اجتماعية.
وعن شكوى وتشكيك بعض نزلاء ونزيلات دور الحماية الاجتماعية والأيتام في مصداقية اللجان التي تتولى التحقيق في المشاكل التي تثار في تلك الدور، بين أن الواقع قد يكون مخالفا لما جاء في صياغة السؤال الوارد على لسان النزلاء والنزيلات، حيث أن اللجان التي تشكل للتحقيق في الشكوى الخاصة بالحماية الاجتماعية نحرص دوما أن يكون أعضاؤها على قدر كبير من المهنية والموضوعية إضافة إلى الخبرة في هذا الميدان، وتشكل وفق ذلك حسب القضية المنظورة أو المشكلة المراد التحقيق فيها، بأن تكون على قدر كبير من الإلمام بالموضوع من جميع جوانبه، وإذا كان هناك وعود فإنها تكون غالبا في بداية سير التحقيق أو بداية عمل اللجنة، وقد تفاجأ اللجنة أثناء سير التحقيق بكشف بعض الحقائق التي تغير مجرى الأمور كاملة، وقد يؤثر ذلك على ما قطعته من وعود مسبقا، وذلك من أجل إحقاق الحقوق وتحقيق العدل والإنصاف لكافة أطراف المشكلة، ولا يتم إغفال رأي لجنة الحماية الاجتماعية في المنطقة وهي مشكلة من عدة جهات حكومية كالإمارة والتعليم والشرطة وغيرها من الجهات التي يستفاد من رأيها أثناء عرض نتائج التحقيقات بهدف الوصول إلى الخطوات والحلول العلاجية بشكل صحيح.
وبشكل عام، يقول وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة: من حق أي مقيم في الدور الاجتماعية التي تتبع الوزارة تقديم رأيه بكل تجرد وحرية تجاه ما يخصه من خدمات ايوائية مكتوبا، سواء للأخصائي الاجتماعي أو مدير الفرع أو مدير عام فرع الوزارة، ولا يخفى على الجميع أن مثل تلك الدور تعمل وفق لوائح وأنظمة تشغيلية خاصة بها ومحددة لكثير من خدماتها والتي قد تخفى على بعض الحالات المستفيدة من خدماتها، أما إذا وصل الأمر لتقديم الشكوى على خدمات الدار أو على بعض منسوبيها فالأمر متاح للجميع، والوزارة خصصت أخيرا عبر البوابة الإلكترونية نافذة خاصة بالشكاوى والمقترحات، حيث يمكن لكل مقيم أو مستفيد تقديم شكواه بكل وضوح وشفافية لتصل إلى أعلى المسؤولين بالوزارة ، وفقاً لـِ”عكاظ”.[/JUSTIFY]
