كثيرا ما تؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام المحلات التجارية ومراكز التسويق بمختلف مستوياتها بكتابة بيان الأسعار على السلع المعروضة وقد أكدت الوزارة بأن هناك حملات تفتيشية على جميع المحلات للتأكد من التزامها بوضع التسعيرة على كافة السلع المعروضة وضبط أية مخالفة بهذا الشأن حيث سيتم تطبيق ما ورد في المادة السابعة من نظام البيانات التجارية بقرار من مجلس الوزراء القاضي بغرامات تصل إلى مائة ألف ريال ومضاعفاتها عند تكرار المخالفة مع غلق المحل لمدة تصل إلى عام واحد ) مما لا شك فيه أن هذا القرار له أهمية بالغة لضبط حركة التسوّق وإضفاء جو من الرضا والارتياح للمتسوقين بعد معرفة قيمة السلعة التي يرغبون شراءها . ولكن من المؤسف حقا أننا نلاحظ فتورا واضحا من قبل العاملين في وزارة التجارة وفروعها في متابعة تنفيذ القرار وخاصة فرع مكة المكرمة . فبعض المحلات التجارية لم تضع التسعيرة على معظم السلع المعروضة او على الرفوف تهاونا منها لانعدام المراقبة والمتابعة الجادة من قبل مفتشي الوزارة . كما لاحظنا أن بعض مراكز التسوق التي تستخدم أجهزة توضح التسعيرة وبعضها لا يعمل . وبعض التسعيرات التي على الرفوف تختلف عن ما هو مسجل في اجهزة الكاشيرات . والامر الآخر أتساءل عن مشروعية وضع تسعيرة معظم السلع مثلا ( 199,95 ) ريال وتحسب السلعة على المشتري ( بمئتا ريال ) هذا مثال واحد فقط , ان وضع التسعيرة بهذه الطريقة فيه خداع وغبن للمشتري ناهيك عن المخالفة الشرعية لان الكاشير لا يرد لك ما اقتطعه من مال مهما قلّ . فعلى التجار ان يتقوا الله في تعاملاتهم التجارية مع الزبائن ليبارك الله لهم في تجارتهم . كما نرجو من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وفروعها القيام بجولات تفتيشية مفاجئة بين حين وآخر لمتابعة الأسعار ومدى تقيد المحلات التجارية بوضع التسعيرة على السلع . والله المستعان .
عبدالرحمن سراج منشي
