حرامي سحب السيارات

نماذج مرفوضة(7)

من المواقف المؤسفة والمشاهد المتكررة، والنماذج السيئة القائمة الذي لم يختفِ وجودها، ولا تزال معشعشة في أذهان الناس عند اختفاء مركباتهم من أمام مساكنهم أو بجوار مقار أعمالهم الوظيفية أو المهنية. فأول شيء يخطر على بالهم بلحظتها أن شركات تقسيط السيارات هي التي قامت بسحبها بالرغم من مخالفاتها للتعليمات والأنظمة المشددة التي أصدرتها وزارة الداخلية، والمحاكم الشرعية العدلية، ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الجهات المتعلقة بهذا الجانب وتنظيمه إلا أن المواطن لاتزال لديه قناعات بأن شركات التقسيط هي من قامت بذلك لعدم وضوح الرؤية لديه مسبقًا بعد تجاوز الشركات هذه التعليمات وقيامها بذلك حسبما يتم نشره بالصحف المحلية. وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة فيندهش المواطن عند قيامه بالطريقة المعتادة بإبلاغ الجهات الأمنية كالمراكز وأقسام الشرطة وعمليات النجدة؛ للتبليغ عنها وإخلاء مسؤوليته لحظة فقدها سواء أكان اختفاؤها بدواعي السرقة أو كما أشرنا آنفًا بأن السحب تم عن طريق الشركة؛ لأن رجل الأمن طلب منه مراجعة الشركة أولًا قبل إعداد المحضر، والبدء في إجراءات التبليغ والبحث عنها. فهل يتحمل المواطن المسؤولية لوحده خصوصًا لو كان وقت وزمن حدوثها يُصادف أيام إجازة أسبوعية أو أعياد للعاملين بفرع الشركة؟! هل يعطي فرصة لمن قام بسرقتها سواء كان إرهابيا أو على شاكلة “حرامي السيارات”؟ أضعف الإيمان فيها وأخفها ضررًا وأقلها قلقًا ومسؤولية عندما يكتشف المواطن أن سيارته بخير ومحجوزة بمقر الشركة بدواعي التأخير في السداد!! لكن من يتحمل مسؤوليتها عندما تكون عكس ذلك ؟! حرامي السيارات أو المهرب يحمل بها أسلحة وممنوعات أو إرهابيا يقوم بتنفيذ أعماله الإجرامية؛ فماذا يفعل المواطن بعد محاولته توصيل صوته لرجل الأمن، وتم رفض إبلاغه أمنيًا. وقيامه بالاتصال بالرقم المجاني لوزارة التجارة والصناعة، وأخبره موظفها بأن عليه مراجعة المسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي وقت الدوام الرسمي إذا كانت إجراءات التقسيط تنتهي بالتمليك ؟! المشكلة العويصة والنموذج السلبي الأسوأ أن بطاقة الهوية الشخصية والأوراق الثبوتية المتعلقة بالمركبة واستمارتها ورخصة السير والبطاقات الائتمانية لمالكها داخل السيارة؟! وهذا أهم الأهم الذي يقع على الموطن قبل حرامي السيارات..