نماذج مرفوضة “17”
إرتفاع أجور أتعاب مكاتب المحاماة والمحامين والترآفع عن موكليهم لدى المحاكم الشرعية والعدلية والعمالية وغيرها قضايا ومرآفعات مختلفة منها الجنائية التي تتطلب حضور الجلسات والإطلاع على نتائج التحقيقات والأحكام الصادرة فيها ومنها القضايا المجتمعية الأسرية والزوجية البسيطة كالخلع والنفقة والحضانة والطلاق والإرث وغيرها لكن جميعها تعتبر غآلية وباهظة في أجورها تختلف بين مكتب واخر او بين المحامين اومن يعملون لديهم بمكاتبهم أو تحت مظلتهم لايحتكمون لأي ضوابط أ ومرجعية لتحديد أسقف لأثمان الأتعاب للقضايا يمثل الحد الأدنى أو الأعلى حسب نوعيتها . سوى حصولهم على تصريح من وزآرة العدل بمزآولة مهنة المحاماة والترآفع دآخل محاكمها الشرعية العدلية المختلفة ورغم مدآخيل وإيرآدآت مكاتب المحاماة المرتفعة إلا أنهم يطالبون وزآرة التجارة والصناعة ووزآرة الشؤون البلدية والقروية بعدم مطالبتهم بالحصول على إستخراج سجلات تجارية ورخص بلدية لمكاتبهم لمزآولة نشاطهم وفوق هذا يحاولون الحصول على كامل حقوقهم من الخدمات التي تقدمها وزآرة العمل والعمال للشركات أوالمؤسسات التجارية والصناعية و بعضها لم يقوم بإجرآءت نظام التأمينات الإجتماعية على الموظفين السعوديين أو التأمين الطبي و على غيرهم من العمالة المستقدمة من المسؤول عنها وعن تنظيم أوضاعها ومرآقبة اسعارها.
