من يُقيِّم أداء وزارة الحج؟!

لقد اطلعت على مقال الكاتب القدير، الأستاذ عبد الله عيسى الشريف في صحيفة مكة الإلكترونية، بتاريخ الأربعاء 6/2/1437هـ، وكان بعنوان: “هج .. عن وزارة الحج!! ” وهو مقال وضع فيه المبضع على الجرح كما يقولون، ولن أخوض في تفاصيل تقسيمه لعمل الوزارة إلى أجزاء حسب المناطق وما تقوم به الوزارة -أو لا تقوم به- ولكن سأركز على موضوع تصفية الوزارة من الخبرات، من أهل العزم والعمل من أهل مكة عن الحج، والتي بدأها الكاتب -والذي لا أعرفه شخصيًّا- بمثال: ” تصفية رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا، الأستاذ عدنان محمد أمين كاتب، القامة الإدارية الجبارة التي نهضت بمؤسسة جنوب آسيا حتى أصبحت مضربًا ومثالًا لمؤسسات الطوافة”. وفي الحقيقة، فإنه لم يبالغ في كلامه، فالوزير قام فعلًا بتصفية شخصيات أخرى، وهم -على سبيل المثال- : د. سهيل صبان، وكيل الوزارة لشؤون المشاريع، والأستاذ خالد السالمي، مدير إدارة الشؤون المالية، ود. أمين فطاني، مدير فرع الوزارة بمكة، والمهندس خالد أبو ناجي، مساعد مدير فرع الوزارة بمكة، والأستاذ هلال الهلال أيضًا، وكيل وزارة مساعد …. وغيرهم. بل إنه لم يستجب لقرارات القضاء التي أظهرت براءة الأستاذ عادل بلخير، وضرورة إعادته للعمل ورد اعتباره، هو ورئيس مؤسسة الدول العربية، الأستاذ فايق بياري، وكان الأولى إعادتهما والاستفادة من خبراتهما في أعمال الحج‼ بل لم يُجدد لسعادة وكيل الوزارة، الأستاذ حاتم بن حسن قاضي، وهو قامة إدارية شامخة ومتمرسة في شؤون الحج، وتم إبقاؤه كمستشار.. ولا يستشار‼ مع دور إعلامي هامشي، وكان الأولى التجديد له والاستفادة من خبراته !!

فإذا أضفنا إلى ذلك استبعاد الخبرات المهنية من المطوفين بقرار: (أن يكون السن 65 عامًا) للعاملين في مؤسسات الطوافة لتحققنا فعلًا أنها التصفية المتعمدة للخبرات المكية من أعمال الحج . مع أن الطوافة مهنة متوارثة، مثلها مثل النجارة أو الحدادة أو الصياغة، ويعمل بها الشخص مادام على قيد الحياة وبصحة جيدة، وهذا ما أقره وزير الحج الأسبق السيد إياد مدني – حفظه الله – وأكد عليه أيضًا معالي وزير الحج السابق، د. فؤاد عبد السلام الفارسي، ولكن ظُلم المطوفون كبار السن، القادرون على العمل باستبعادهم، وأحسوا بالضيم والظلم والقهر من استبعادهم زورًا‼ فكان من الممكن إبقاؤهم في المهنة والاستفادة من خبراتهم، إلى جانب إدخال العناصر الشابة معهم، فلا يضير ذلك المهنة أبدًا، بل على العكس، تتكامل الخدمات؛ فتنصهر الخبرة بالمعرفة والعلم.

فقد كانت مؤسسة جنوب آسيا عند بداية تنفيذ نظام العقد الموحد ثلاثين (30) مكتب خدمة ميدانية، ثم توسعت حتى أصبحت عام 1433هـ (116 مكتب خدمة ميدانية) ضمت الكثير من المطوفين الكبار مع الشباب، ولكن المشكلة أن الوزارة -وكما وصفها الكاتب- تضع أذنًا من طين وأخرى من طين لازب، ولا تصغي لآراء ونصائح الكتاب الذين يكتبون عن الطوافة والحج، والذي يمثل الواجهة الحضارية للدولة، ولو لم يكن هذا الوصف دقيقًا لعملت الوزارة -على الأقل- على تطبيق أحكام القضاء لثلاثة أحكام قضائية قطعية واجبة النفاذ من محكمة الاستئناف، بإعادة رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا، الأستاذ عدنان كاتب، ولكن يبدو أن سياسة التطبيل والتزمير للمسؤول من بعض المستفيدين والمنتفعين من القرارات ومن بطانته الفاسدة والذين يتبعون سياسة التملق والتزلف للمسؤول لينالوا رضاه والبقاء في مناصبهم وكراسيهم، هم من يدلسون الحقائق ويزينون له سوء قراراته؛ فيصدق المسؤول الكذبة، ويظن أنه على حق! ولكن السؤال: إذا كان هناك في جميع مرافق الدولة تقارير الأداء الوظيفي يملؤها كل مدير عن موظفيه، فمن يقيِّم الرؤساء أو الوزراء؟! وهذا أمر ضروري، أن يكون التقويم تنازليًّا أيضًا، وهذا ما أشار له الكاتب الكبير الأستاذ/ قينان الغامدي في (صحيفة مكة السبت 14 جمادى الأولى 1435هـ) وهو بأنه: إذا كان الوزير لا يُقيَّم على أخطائه والتي تمس شريحة كبيرة من الناس، فكيف نحاسب الموظف الصغير ونقوِّمه؟! فإذا لم يحدث هذا، فلا تنتظر أداءً حكوميًّا متميزًا، كما يجب أن لا نلوم الموظف الصغير على تقاعسه! كما أشار إلى ضرورة أن تكون هناك جهة محايدة قادرة على تقييم أداء الوزراء بقياس رضا المستفيدين والمساءلة بعد التقييم المحايد. انتهى كلامه. ولكن هناك نقطة أخرى مهمة وهي: ألا يعتبر عدم تطبيق أحكام القضاء فسادًا يستوجب من الجهات المعنية مثل: ديوان المراقبة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الرقابة والتحقيق و(نزاهة).

الالتفات إلى مثل هذه الجهات ومحاسبتها؟! أظن أنه طالما أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله- قد قام بإعادة تنظيم العديد من الوزارات وأجهزتها في نقلة نوعية تطويرية إدارية واعية ترفع من كفاءتها وتحسن من أدائها، فإن التطوير والإصلاح قادم لا محالة لكل الجهات، ومنها وزارة الحج في إطار حرص الدولة على توفير خدماتها المتميزة لكل من يفد إليها من حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.

وفق الله القيادة لإرساء العدل في أرجاء مملكتنا الحبيبة، فهذه الدولة التي اتخذت من الشريعة الإسلامية دستورًا لها ومنهاجًا لحياة الناس، لن يرضى حكامها أن يُضام أو يظلم إنسان. والله الهادي إلى سواء السبيل .

فاتن إبراهيم حسين