الحج.. الرسملة والآمال المعقودة

في بادرة تُعد من الإنجازات والخطوات الشجاعة لوزارة الحج الحالية، تشرفنا يوم الخميس 14/2/1437هـ ليلة الجمعة، بدعوة كريمة من وزارة الحج، ممثلة في الهيئة التنسيقية لأرباب الطوافة (مطوفون وأدلاء، زمازمة ووكلاء) تشرفنا جميعًا وبحضور كثيف لمشاهدة العرض المرئي عن مشروع رسملة أسهم مؤسسات أرباب الطوافة، المقدم من المكتب المحاسبي المكلف بالمشروع، وفي كلمة توجيهية لراعي اللقاء، معالي وزير الحج الدكتور/ بندر بن محمد حجار، الذي أجزل في شكره للحضور الكثيف، مردفًا القول بملخص فكرة الرسملة التي بدأت دراستها من وزراء الحج السابقين، بما يؤكد القول بأنها أخذت الحيز الأكبر من الفحص والتدقيق لكل جوانبها بمشاركة فاعلة من أهل الخبرة القانونيين وذوي الخبرة المهنية في شؤون الحج (أرباب الطوافة) بلا ضرر ولا ضرار، مشيرًا إلى الشرح المرئي المستفيض، المشفوع بالأرقام والرسم البياني لخطوات بدء الرسملة وطرق تنفيذها على أرض الواقع، بما يفيد الشريحة العظمى من أرباب الطوافة، مع قليل من الضرر لمن يحملون أعدادًا كبيرة من الأسهم، وكانوا الحلقة الأقوى في جداليات الجمعيات العمومية، وفيهم من -وجهة نظري- من لا يقطنون الوطن، وتصلهم أرباحهم بحوالات بنكية -بارك الله لنا ولهم- في حين أن غيرهم من الكادحين في كل مواسم الحج، ومنذ نعومة أظفارهم يسعون في خدمة ضيوف الرحمن، وبكل أسف، لا يلحقهم من تلك الأسهم إلا الفتات، بل إن بعضهم يحصل سنويًّا على كسر العدد واحد، بما لا يغطي قيمة الشيك أو حتى مصاريف المواصلات التي تنقله لمقر المؤسسة التي ينتمي إليها، وفيهم أيها السادة أرامل، وذوو الحاجة الماسة لما يُقتات عليه، إن لم يكن لديه من الذرية أفواه تشاركه ذلك الفتات، وشرح ذلك يطول، ولن أخوض في الآلية التي تم فيها تقسيم تلك الأسهم قبل أكثر من ثلاثة عقود، وفيها من المنح ما يُحتاج إلى دفاتر لشرحه، وفي مجمله -من وجهة نظري- (قسمة ضيزى)، ولو شاء القدر وعاد بنا الزمن لثلاثة عقود مضت بتراكماتها التي عشناها بما لحقنا من ضرر ، لسألت هؤلاء وهؤلاء عن آلية التوزيع التي إنتهجوها ، وليتهم فعلوا لها آلية حقيقية تضمن العدل للجميع ولكن (غلبت عليهم…! )، وبالعودة لأجواء اللقاء آنف الذكر، وقد حضرته منزعجًا لعبارات كثر تداولها (كبار الأسهم وصغارها أو المتدنية) بما يعني بالمفهوم العام (كبار المطوفين وصغارهم) وحاشا أن يكون فينا صغار، وكلنا -بعون الله- في حب المهنة والوطن كبار، وهنا إن جاز لي الدعاء على أصحاب تلك القسمة والتصنيف التي ابتدعوا فيها أسهم لم تُشترَ، وتوارثها الأبناء عن آبائهم والأجداد، وكلنا يعلم يقينًا أعداد الحجيج في تلك الحقبة من الزمن وفيهم -وبكل أسف- من لم يخدم الحجيج فعليًّا، وإنما من خلال معلمين وصبية تحولوا بعد حين إلى مطوفين، وعلا صوتهم في المجالس المكية وغيرها، بل حتى في اللقاء المعني بالنقاش عن الرسملة، كثر جدال بعضهم، محتفين بعبارة كبار الأسهم ومستخفين بغيرهم، نعم إنها كانت قسمة غير منصفة لأجيال حاضرة وأخرى بعون الله قادمة؛ بما يجعلني وغيري من أرباب الطوافة نبارك لمعالي وزير الحج الدكتور/ بندر بن محمد حجار، ومن حوله من المخلصين في هذه الدراسة والمشروع الذي سيعيد -بعون الله- المسار إلى الصواب، ليعم العدل بين جميع أرباب الطوافة، وقد طالبنا بذلك جميع الوزراء السابقين لينتهجوا تلك الخطوة الشجاعة، ولكنهم -وبكل أسف- لم يتمكنوا لأسباب بعضها معلن، وهنا لا يسعني والكثيرين حولي من أرباب المهنة، التي شرفنا الله بها، إلا أن أشد على يد معاليه، وأبارك له شجاعته والأمانة التي تحملها على عاتقه، وقد أبلغته ذلك مباشرة خلال اللقاء بحضور سعادة الدكتور/ حسين الشريف وكيل الوزارة ، ومن وجهة نظري المتواضعة، جاز لمعاليه أن يفتخر بمن حوله من المخلصين، وجاز لنا نحن أن نرفع لمعاليه القبعة والثناء لشجاعته في إصدار القرار، والعدل الذي سيعم -بعون الله- الجميع بعد الدراسة المستفيضة لسنوات كادت أن تذوب حروفها وتركنها أدراج مكاتب الوزارة ودواليبها، والحديث يطول، أناشد فيه من سيلحقني بالهمز واللمز أن تكون لديه الشجاعة وحب الخير لغيره، وبكل أسف أقولها من (صغار الأسهم)، إذ في نهاية المطاف نحن أسرة واحدة لأشرف مهنة في أطهر البقاع، ولمن لم يستحسن الرسملة فما رأيه (بالتعويم) لجميع الأسهم داخل إطار المؤسسات؟ وقد نادينا بها في كل محفل لوزراء الحج السابقين .. والصلاة والسلام على النبي الهاشمي محمد وآله وصحبه الأخيار.