“أسهم مزعومة وأغلبية محرومة”

” قبل الرسملة ”

تعقيبًا على مقال– الحج – الرسملة – والآمال المعقودة

انشغل المطوفون في الآونة الأخيرة في مناقشة موضوع الرسملة المزمع تطبيقها على مؤسسات الطوافة، والتي يقصد بها تحديد رأس مال المؤسسة وحصص المساهمين وقيمة السهم وكيفية تداوله. وقد أثرى جمع من الأفاضل المختصين هذا النقاش بعدد من الآراء العلمية المستفيضة التي زخرت بها الاجتماعات واللقاءات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن حيث المبدأ فإن أي من الآليات التي يتم اختيارها ماهي إلا وسائل ليست بالضرورة أن تكون موفقة كما أنه لا إشكالية في اختيار الأنسب منها طالما بُني على أسس علمية، والأهم من ذلك معطيات صحيحة وآراء سديدة وصادقة ومشاركة فعالة من قبل المؤسسات المعنية وصولًا للهدف والغاية التي تنشدها الوزارة وينشدها المطوفون يدًا بيد لأداء الواجب نحو حجاج بيت الله تعالى أولًا على أكمل وجه وترجمة حرص وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في ذلك. لقد وضعت التنظيمات في سبيل النهوض بخدمات المطوفين ودعم جهودهم ومهامهم وتنظيم حقوقهم، فأين إذًا تكمن الإشكالية في موضوع الرسملة المطروح؟ ولماذا استقبلها جموع من المطوفين بهذا الفتور بل قل بهذا الإحباط والتحفظ ؟ لقد لامس الكاتب الأستاذ عبدالرزاق حسنين -حفظه الله- في مقاله بعنوان (الحج – الرسملة والآمال المعقودة) المنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 20 صفر الحالي، وتناول هذا الخطب ووقف على لب المشكلة والتي ربما كانت من وجهة نظري المتواضعة الإشكالية الأشد وطأة على مستقبل المهنة والعائق أمام نجاح أي آلية تُطرح للتطوير مهما كانت ضرورية وفعالة؛ وذلك عندما أشار الكاتب الكريم إلى ما كان قبل ثلاثة عقود من اجتهادات فرقت بين المطوفين ومست حقوقهم، وأفرزت لنا حصصًا مزعومة وغالبية محرومة، ولقد أوجز الكاتب وفند المزاعم وأبلغ في الوصف وألمح فأفهم وترفع في الخطاب عمن أساء إلى المهنة وأهلها، وتسبب في هذه المعاناة سماها بالقسمة الضيزى وهي لاشك كذلك وقد عانت بسببها الشريحة العظمى من المطوفين. منذ ذلك الحين ومازالت ممن يرون الحقوق والجهود تصرف على حساب الغالبية من المستحقين والكادحين ممن يتكبد عناء الموسم الذي ينتظره عامًا بعد عام؛ ليتحصل على مورد لا يكاد يكفي لسداد قسط إيجار منزل أو دين وربما طرد من وظيفته إلى غير ذلك مما لا يخفى على كل مطلع بأحوالهم، ولم يكن للخدمات أن تصمد على هذا المستوى المتميز حتى الآن في ظل سوء توزيع موارد المؤسسة لولا تمسك أبناء الطائفة وارتباطهم العميق بالمهنة وواجبهم نحو حجاج بيت الله أولًا، ثم أمام ولاة أمرهم وتقديمهم لذلك على أية اعتبارات أخرى وليس ذلك إلا دلالة على أن إشكالية المطوفين ليست مع الرسملة كآلية مقترحة وإنما في ضرورة تصحيح الأساس والمعطيات، وتصحيح مسار الدراسات الاقتصادية وبحسب الخبراء القانونيين والاقتصاديين؛ فإنه لا يفترض أن ينفرد بالدراسة مكتب محاسبي تجاوز هذه المهمة حدود تخصصاته المقصورة في الدراسات والنواحي المحاسبية الصرفة، بل من الواجب أن توكل إلى مراكز اقتصادية متخصصة تتناول مختلف الجوانب وتراعي خصوصية مؤسسات الطوافة باعتبار أنها منشآت من نوع خاص وربما يفرد لها نظام خاص يحكمها وفق النظريات الاقتصادية التي تعالج هذا النوع من المنشآت غير التجارية كما أفاد المختصون، لطالما شكلت هذه المعضلة عائقًا أمام كل جهود مخلصة تبذل لدعم المطوفين وحالت على الدوام دون استقطاب المزيد من الكوادر المتميزة والنخب، وتلبية لاحتياجات المطوفين وإن الضرورة لملحة أكثر من أي وقت مضى؛ لتقويم الوضع وتبني آلية التوزيع العادلة التي تعين المطوفون على تكريس أوقاتهم وجهودهم لمهامهم الموسمية الشاقة والتهيؤ لها بقية العام كسابق العهد. لقد عبر الكاتب عن الحل بمصطلح “التعويم” وربما هي إعادة الأمور إلى نصابها الذي اختل منذ ثلاثة عقود والعودة بالحق إلى مستنده، وربما أسعفنا أصحاب الاختصاص بالمصطلح الاقتصادي والمحاسبي للآلية التي تُعيد توزيع موارد المؤسسات على أساس صحيح توزيعًا عادلًا وفي ذلك فقط الضمانة للنهوض بمستوى الخدمات وتذليل معظم الصعوبات الأخرى تباعًا، وكما أشار الكاتب فالموضوع مطروح ومتداول من الوزارات السابقة ولسنوات طويلة ومطالبات المطوفين متكررة بهذا الشأن وكانت في طريقها للحل لولا تقاعس من تقاعس في حينه وتسبب في بقاء هذه المشكلة حتى الآن، إن روح الثقة التي عبّر عنها الكاتب موجودة وراسخة والآمال معقودة في الوزارة الحالية؛ لتبني هذا المطلب الذي يظل الأكثر إلحاحًا في هذه المرحلة على وجه الخصوص للمضي قدمًا نحو التطوير المنشود مستشعرين جميعًا قدسية الواجب الذي تسمو به فوق أية اعتبارات .

أحمد أسامة الراضي
محامي ومستشار قانوني