ناقشنا على هامش مؤتمر المؤرخين العرب بالقاهرة الذي ضم نخبة من مفكري ومؤرخي العالم العربي الأوضاع التي تعيشها الأمة، وأكدوا أن القانون الخلقي هو سر وسلطة التاريخ وهيبته وحكمته، وأنه الحكم بين المتخاصمين والدليل للحائرين، وأن الخط العام للتاريخ المقبل هو خط غير ثابت أبدًا؛ فأحوالنا هي اشتداد بين قطبين، العنف الممكن، والتعايش الحر. إن الوحدة العربية ممكنة اقتصاديًا ومحتمل تحقيقها إذا آمنا بتوفير جناحي الوعي والإرادة. فالأحداث تؤكد سلامة قانون الوحدة القوي في عصر لايعترف إلا بالقوة ولامكان فيه للتكتلات الهشة المتقزمة والمتشرذمة والتجزئة القطرية، كوضعنا الحالي رغم الإمكانات المتوفرة وخصائص الموقع الاستراتيجي، وامتلاك 65% من الاحتياطي العالمي للنفط، ونصدر 47% من البترول الذي يدخل السوق العالمية، كما يصل سكان الوطن العربي إلى حوال370 مليون نسمة تقريبًا. وتُشكل مساحة الوطن العربي 10,5% من مساحة اليابسة وتبلغ قواه العاملة 65 مليون عامل.
تنشد الشعوب العربية أن تجتمع مع مقومات الوحدة الاقتصادية المبادئ والمصالح؛ لتحقيق تنمية تقوم على الإنتاج الفعلي بكل مجالاته، ويكون صنعنا إكسير القوة لمعالجة ضعفنا وتمزقنا المنبثق من روح التكامل الاقتصادي الوحدوي؛ لأنه مفتاح كل نهوض وإصلاح وتغيير. (الأمة التي لا تقرأ التاريخ يجب عليها إعادته).
