اقيلوا ،،،، الوزير !!

 متابعة عابرة للتعليقات التي تنشرها الصحف الألكترونية أو مواقع التواصل بعد أي حدث في بلادنا يتعلق بأجهزة الخدمات تجد ان عدد كبير من المعلقين يطالبون بإقالة الوزير وهؤلاء لديهم جاهزية عجيبة واصدار للأحكام ، يحدث ذلك قبل ان يعرف المسؤول في الجهاز او الوزارة عن تفاصيل الحدث ويفاجأ بالأصوات التي طالبت بإقالته ومحاكمته ، على مدى السنوات الماضية حدث ذلك كثيرا لكنني ونحن نعيش الحادث المأساوي في مستشفى جيزان هذا الأسبوع اذكر قضية نقل الدم للطفلة فترة وزارة د عبدالله الربيعة الذي يعد في رأيي من افضل وزراء الصحة وان عصفت به ” كورونا ” وكان ذلك في مستشفى في جيزان ايضا تلك الفترة ارتفعت الأصوات بإقالة الوزير وكأن الوزير كان المتسبب في نقل الدم ورغم اتخاذ الوزير لإجراءات سريعة ونقل واعفاءات لبعض الفنيين والإداريين الا أن الناس واصلوا المطالبة بمغادرة الوزير ‘انا هنا لا ادافع عن شخص الوزير او اعتبره لايشارك في المسؤولية لكنني اطالب بأن نتريث حتى ينتهي التحقيق ونعرف مسؤولية الوزارة والوزير والنائب ومدير عام صحة المنطقة ومدير المستشفى والمسؤول عن الأهمال الذي ادى للحريق او العملية او الوفاة .

 كتبت تلك الفترة مقالآ في البلاد طالبت فيه بإقالة كل الوزراء لأننا يوميا توجد في مناطقنا ومحافظاتنا مشاكل مياه ومحاكم ومستشفيات وكهرباء ومرور وبلديات ومساجد ومدارس وجامعات وتجارة وجوازات وغيرها وقلت اذا طبقنا مبدأ اقالة الوزير فهذا لايُِصلح الأمر الا اذا علمت الدولة بغياب متابعة وحرص الوزير وعدم اتخاذه الإجراءات الأحترازية وابلاغ المسؤولين في المناطق بها ومتابعتها مع العاملين في وزارته والمناطق ،، وبعض اصحاب هذه الفكرة اوهذا المطلب ينطلقون من تقديم الوزير لإستقالته في الغرب وبعض الدول العربية في حالة حصول حدث هام في وزارته نتج عنه مأساة اوضرر للناس وهذا المبدأ لايعد الزامآ لكل الدول الا في الحالات الكبيرة جدآ التي يظهر معها عدم اهتمام الرجل الأول عن الجهاز ،، قرأت من ضمن الأراء من سأل اين امير المنطقة واين الوزير واين مدير الشؤون الصحية قي جيزان بل اين مدير المستشفى الذي قيل انه في جدة ساعة الحادث ،، ان غياب التنظيم الأداري وتوزيع المسؤوليات والسرعة في اصدار الأحكام لدى بعض القراء وبعض الكتاب في صحفنا وانطلاقهم من الرغبة في الأثارة يجعلهم فور وقوع الحدث يطالبون الدولة بأقالة الوزير حتى لو تسبب طبيب اومهندس اوموظف اوعامل في المشكلة بتصرف فردي منه ، انني اعيش مأساة اسر المتوفين والمصابين في حادثة مستشفى جيزان لكنني اعرف ان كل عاقل يطالب بالتحقيق ومجازات المتسبب حتى لو كان الوزير نفسه لكن ذلك لايحدث بهذه السرعة وتجاوبا مع المطالب قبل ان تخرج نتائج التحقيقات من الوزارة والدفاع المدني والأجهزة الأمنية والرقابية واذا رأى الناس خللآ وثبت لديهم فلهم الحق في المطالبة عبر القنوات الرسمية اما الأن فلايمكن اتهام الناس بدون دليل لمجرد التفاعل اوالتعاطف مع حدث اوقضية وتحكيم المنطق حفاظآ على حقوق الجميع ،، الى جانب ماينال المسؤول في مواقع التواصل من اذى ونقد يلقي به بعض الناس دون وجه حق ،،