(مكة) – متابعة
بعد إعلان وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية البدء في استخراج سجل الأسرة للمرأة السعودية، نفى متحدثها الرسمي أن يكون لمجلس الشورى دور في إصدار القرار، بيد أن أحد الأعضاء من مقدمي طلب تعديلات على أنظمة «الأحوال المدنية»، أكد مساهمته وزملائه في دراسة القرار بعد أن أوفدت وزارة الداخلية مندوبين في «الشورى» من ضمنهم «الأحوال المدنية».
وقال الجاسر إن الوكالة بدأت في دراسة «سجل الأسرة للمرأة السعودية» قبل ثلاثة أعوام وتحديدا في عام 1434، «أضف إلى ذلك أن قرارات مجلس الشورى ترفع لمجلس الوزراء بعد الموافقة عليها، ولو كان هذا المقترح جاء من المجلس فإنه سيصدر القرار بالعمل به من مجلس الوزراء وليس من الأحوال المدنية».
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن داود مساهمة أعضاء في المجلس بتعديلات نظام سجل الأسرة الذي خرج إلى النور أخيرا عبر إعلان وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بتنفيذ توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، لافتا إلى أن «الأحوال المدنية» ما كان لها أن تدرس «هذا القرار لولا المقترح الموجود في مجلس الشورى، وبعد أن حضرت إلى المجلس وتدارست مع الأعضاء والتزمت بتنفيذ هذا المقترح دون إصدار قرار من مجلس الشورى».
وأوضح ابن داود أن القرار غير صادر بشكل محض من «الأحوال المدنية»، مضيفا «لقد طلبنا من مندوبي الوكالة عندما حضروا إلى الشورى بعض التعديلات، وتم أخذ رأينا فيها، وافقت الوكالة على التعديلات وأكد مندوبوها إمكانية تطبيق الأمر من دون أن يتم إصدار قرار من مجلس الشورى، ونفذت الوكالة اقتراح سجل الأسرة».
وبين أن اقتراح سجل الأسرة للمرأة السعودية كان تعديلا واحدا من ضمن 105 تعديلات على نظام «الأحوال المدنية» الذي وصفه بأنه «به أخطاء ولم يعدل النظام منذ عشرة أعوام»، مشيرا إلى أنهم أرسلوا ملاحظاتهم إلى رئيس المجلس الذي بدوره أحالها إلى اللجنة الأمنية المتخصصة، حتى وصلت الملاحظات إلى مرحلة «تقرير ملاءمة الدراسة» كونها فاعلة.
عاد ابن داود ليشدد على أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لم تدرس القرار من تلقاء نفسها، ولكنها درست القرار منذ علمها بتحركات مجلس الشورى حول المقترح، «والقول إن القرار لم يصدر من المجلس هو أمر صحيح، بيد أن أعضاء من المجلس ساهموا في تقديم تعديلات على اللائحة» ، وفقاً لـِ”عكاظ”.
