قبل أيام مضت نشرت هذه الصحيفة خبرًا تحت عنوان إصابة شخصين باختناق في حريق محطة كهرباء بجميزة مكة، والمتابع لمضمون الخبر يقرأ أن وحدات الإطفاء والإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تمكنت من اخماد حريق في محطة كهرباء بحي الجميزة ملاصقة لمحل تجاري يقع أسفل مبنى مكون من عشرة أدوار خاليًّا من السكان في تمام الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والأربعين؛ حيث امتدت النار إلى المحل التجاري وواجهة العمارة . وقبل تناول تفاصيل الخبر أتوقف أمام مقدمته شاكرًا أولًا جهود رجال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وتمكنهم من إخماد الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، ثم أتوقف متسائلًا عن وضعية هذه المحطات ولماذا نراها منتشرة بشكل ملفت للنظر بكل مبنى سكني قلت عدد وحداته السكنية أو زادت بمكة المكرمة. في حين أن هذه المحطات لا نراها خارج المملكة إلا بالفنادق الكبرى وعلى مسافة بعيدة عن المبنى السكني، وتُحاط بكافة وسائل الأمن والسلامة، ولا يمكن فتح أبوابها أو إغلاقها إلا عبر متخصصين بالفندق. وسؤالي إن كانت محطات التغذية الكهربائية الرئيسية بمكة المكرمة ضعيفة فلماذا لا تعمد الشركة السعودية للكهرباء إلى تطويرها وتحديثها؛ لتوافق متطلبات المنطقة وتغطي خدماتها بشكل جيد، ويتم إبعاد المحطات الفرعية الصغيرة ؟! وينبغي على الشركة السعودية للكهرباء البدء في إعادة تقييم أعمالها بمكة المكرمة، ودراسة احتياجات المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بالحرم المكي الشريف والمناطق التي يسكنها المعتمرون والحجاج من الطاقة الكهربائية، والعمل على إلغاء المحطات الفرعية بالمباني السكنية، فاشتعال حريق بأي منها أيام الذروة في موسم الحج خاصة ينتج عنه صعوبة وصول سيارات الدفاع المدني إضافة إلى صعوبة القضاء على الحريق وتكون النتيجة إصابات بشرية، وحينها تبدأ إجراءات دراسة تطوير محطات الكهرباء الرئيسية. إن مشكلة الكهرباء ومحطاتها تُشكل خطورة كبرى على سكان المبانى، ونحمد الله أن هذه الحادثة وقعت وكان المبنى خاليًّا من السكان، وإن كان هناك اثنان قد أصيبا نتيجة الاختناق لكونهما نائمين داخل المحل التجاري المجاور للعمارة المحترقة، فهما معذوران فقد يكون صاحب المحل ألزمهما بالنوم بداخله، وقد تكون ظروفها المالية لا تساعدهما على استئجار غرفة قريبة من المحل، ولهما أعذارهما التي ينبغي قبولها تقديرًا لهما ورأفة بحالهما.
