المقالات

الأحباش ورقة إيران القادمة

من المهم لأي مطلع معرفة كثير من الحقائق التي تهم الجانب المتحدَّث عنه ، فالحبشة لا يُعرَف عنها إلّا القليل ، منها معلومات تاريخية ترتبط ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومعلومات حديثة تتعلق بالأيدي العاملة ، فهذا البلد يبلغ عدد سكانه مايقارب أربعة وتسعين مليونًا (٩٤مليون) ، ٣٠٪ منهم مسلمون ، والبقية مسيحيون وديانات أخرى ، إذًا هم ثاني أكبر عدد سكان في القارة الأفريقية بعد مصر ، والأحباش على مدى التعامل معهم يتصفون بالغلظة والشدة ، ينضاف إلى ذلك سهولة ارتكاب الجريمة بدافع أيديولوجي ، والملاحظ أنه عندما اشتد خطرهم تصرفت الحكومة بحكمة ، فرحّلتْ أغلبهم ممن لا يمتلكون إقامة قانونية ، فلماذا هذه الجنسية بالذات ؟ الناظر للجرائم التي ارتكبها الأحباش يدرك خطرهم وأجندتهم الخفية ، فقد أزهقوا الأرواح البريئة كبيرة وصغيرة ، ولم يراعوا حرمة الأنفس المعصومة ، ينضاف إلى ذلك أوضاعهم المريبة التي تقرأ في وجوههم . فمنذ ما يقارب عشرة أعوام انتشر”الأثيوبيون ” في الجبال متخذينها أوكارًا لهم ، لا سيما المناطق الساحلية والجنوبية ، فأقلقوا السكان بالسرقات والتحركات المشبوهة، وكذلك صناعة الخمور والترويج لها ، واحتفالاتهم المختلطة ، وهاهم اليوم ينتشرون بكثافة في المدن الحدودية مع اليمن ، ويرى السكان المحليون أنّ خطر هؤلاء أشد من المتسللين ، فالمجوس الخبثاء حاولوا جاهدين استمالة القراصنة وقطّاع الطرق من هؤلاء وتم تأهيلهم والزج بهم داخل البلاد لإحداث بلبلة وفوضى، ولكن يقظة رجال الأمن والمخلصين من المواطنين حالت دون تنفيذ تلك الأجندة المأجورة ، ولكن في ظل الأحداث التي تشهدها بلادنا يجب أن يكون الحبشي تحت الأنظار ، لا سيما تلك الأمواج البشرية التي تناقلتها كاميرات المواطنين وهم ينتشرون في الجبال كبارًا وصغارًا ذكورًا وإناثًا ، ولا ندري كيف دخلوا بهذه الأعداد والحدود مقفلة ؟ لا يستبعد ضلوع المجوس خلف هؤلاء المرتزقة ، فهم لا يفكرون إلّا في كيفية حصولهم على الأموال بأية طريقة ، وفي سبيل عمل أي شيء ، إذا علمنا أن إيران مستميتة لاختراق المملكة من الجنوب ، فهي تحاول السيطرة على مضيق باب المندب الحيوي ، أضف إلى ذلك استئجارها لبعض الجزر في البحر الأحمر من إرتيريا ، كل ذلك حقدًا على العرب والمسلمين ، ولكن لا يحيق المكرُ السيءُ إلّا بأهله ، ففشلت وستفشل إن شاء الله .

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى