معاناة المواطن السعودي مع السكن سوف تستمر طالما لدينا قرابة وأكثر من خمسة ملايين وافد لسنا بحاجة لهم؛ فهم سبب مشكلة الإسكان وارتفاع أسعار البناء والشراء فللسكن حلول كثيرة لدى الدولة، فإيقاف التعاقد والاستغناء عن الأعداد المهولة من الوافدين سوف تخسف بأسعار السكن ومواده، وأسعار المواد الغذائية. فالوافد يعيش في بلادنا وكل شيء مدفوع عنه، السكن، والتذاكر وكافة الأمور، ومنها تأمين السيارات الفخمة إذاً مشكلة السكن في ظل الفشل الذريع الذي تعيشه وزارة الإسكان رغم ما قدمته الدولة من أراضٍ ومبالغ تفوق الوصف إلا أن القائمين على الوزارة السابقين والحاليين فشلوا وسوف يفشلوا طالما يغيب الإخلاص والجد، لدينا مساحات شاسعة من الأراضي والمخططات، ومع ذلك تتعذر الوزارة بقلة الأراضي وهذا غير صحيح لماذا لا تعود الوزارة وتكرر تجربة إسكان المعذر وإسكان طريق الخرج وإسكان البحرية وغيرها، كلها مشاريع ناجحة يعيش فيها عدد كبير من المواطنين ولا ننسى إسكان حي الجزيرة. لو كررت الوزارة التجربة سوف تختفي الظاهرة بشكل بسيط، لكن طالما الوافد موجود وتدفع الدولة عنه السكن فلن تنحل إلا بالإستغناء عن الأعداد المهولة الباقية في بلادنا بدون عمل إلا العمل غير المشروع، كما أن قطع بدل السكن عن الوافد سوف يجعله يفكر ألف مرة قبل القدوم وقبل طلب الاستئجار؛ لأنه ساعتها سيدفع من مرتبه حاله حال السعودي؛ فيسكن سكنًا بسيطًا بديلًا للعليا والملز والحمراء وغيرها لأن الدولة تدفع له بدل سكن؟.
نقطة مهمة في مقالنا ألا وهي نحن المقترضين من البنك بالنظام القديم منحنا 300 ألف ريال وعن الحاليين يمنحن نصف مليون. ونحن قمنا بالاقتراض لنكمل البناء، أليس لنا الحق يابنك التنمية العقاري ووزارة الإسكان في أن تدفعوا لنا الفرق لنسدد لكم أو نسدد للناس والبنوك أو تخصموا عنا 200 ألف؟! هذا الأمر نحن على ثقة بأن الدولة لن تبخل علينا متى ما رفعتم الأمر لولي الأمر ملكنا وحبيبنا سلمان أطال الله في عمره على طاعته وحفظه، وأسعده في الدنيا والآخرة؛ فهل من إجابة شافية يا وزير الإسكان وبنكنا العقاري؟!
