ثارت ثائرة البعض من الأخوة المطوفين نتيجة رسالة sms وجهتها مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا لمطوفيها تحذرهم من عقد أي لقاء أو اجتماع أو ندوة تناقش قضايا المطوفين والطوافة دون الحصول على موافقة خطية من وزارة الحج، وهي رسالة تحذيرية وقانونية كان ينبغي على مؤسسات الطوافة تعميمها على منسوبيها من مطوفين ومطوفات ليتعرفوا على الإجراءات المتبعة عند اعتزامهم عقد أي لقاء أو ندوة أو اجتماع لمناقشة قضايا الطوافة والمطوفين، غير أن هذه الرسالة التي جاءت قبل يوم من عقد لقاء كان بعض المطوفين يعتزمون إقامته لم ترق للبعض فاعتبروها تجاوزًا من المؤسسة وتدخلا في شؤونهم الخاصة، مبررين ذلك بانسياق المؤسسة خلف الوزارة ومسؤوليها ! وبعيدا عن الرسالة وما حملته من تحذيرات اقتنع بها البعض أو لم يقتنع نتوقف أمام أسباب بروزها التي تعود إلى ما قام به الأخ الكريم الدكتور فائز جمال بتشكيل لجنة أطلق عليها “لجنة البديل المتوازن لمشروع الرسملة”، دون أن يستند لمظلة حكومية أو أهلية يؤسس على ضوئها اللجنة، وكان الهدف من تأسيسه أو تشكيله لهذه اللجنة العمل على إعداد دراسة تناقض كليا الدراسة التي أعدها مكتب الدكتور محمد فدا الدين بهجت بتكليف من وزارة الحج، وتعارض الدراسة التي كلف بإعدادها من قبل معالي وزير الحج الدكتور/ بندر الحجار، الدكتور طارق كوشك أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا . ولأن ما قامت به اللجنة يمثل اجتهادات شخصية وليس عملًا رسميًّا مكلفة به فلا يمكننا محاسبتها على أخطائها فما قدمته يمثل اجتهاداتها، فضلا عن عدم امتلاكها للصلاحيات ومن هنا كان تركيزها حول قضايا مالية بحتة إذ اعتبرت أن ورثة المطوفة إن لم يكونوا أبناء مطوفين فلا يحق لهم الإرث في مال والدتهم، واعتبرت أن دخول أبناء المطوفات يمثل خطأ لا يغتفر . فإن كانت للمطوفات أموال محجوزة ببنود الاحتياط والاستثمار ولا تحصل عليها في حياتها، فكيف لا يحصل عليها أبناؤها بعد وفاتها، أليس في هذا أكل لأموال الناس بالباطل ! ولا أريد أن أدخل في تفاصيل الدراسة لكنني أقول إن عدم قناعة المطوفين بها ثبت في عدم حضورهم للقاء الذي عقد في ملتقى الأحبة مساء السبت الماضي فلم يتجاوز عدد الحضور الخمسة عشر بما فيهم بعض أعضاء اللجنة !. وكنت أمل من الدكتور فائز ومن معه من أعضاء اللجنة خاصة من يشغلون عضوية مجلس إدارة بأي من مؤسسات الطوافة أن يضعوا يدهم بيد الدكتور طارق كوشك ويسعوا لإخراج دراسة متكاملة خاصة وأنه أستاذ جامعي ومكلف من قبل معالي الوزير، لا أن يسعوا لتشكيل لجنة من تلقاء أنفسهم وينصبوا أوصياء على المطوفين والمطوفات .
أحمد صالح حلبي
أستاذي الكريم..معالي الوزير بابه مفتوح للجميع ولما يحقق مصلحة الجميع..أما ما ذكر في الخطاب بشأن اللقاءات والمحاضرات و..خاص بمقار المؤسسات وكانت رسالة إرجاف من البعض؟؟؟..أما ما ذكرته من وضع اليد مع الدكتور طارق لكن لﻷسف هو من أصر على عدم التواصل واﻹتحاد واﻹتفاق وأتهم البعض بأنهم أعداء التطور…
أستاذي الكريم وأنت صحفي راقي وصاحب كلمة لما لم تناقش اللجنة حول ما ذكرته من ملحوظات على الدراسة وأنت قد حضرت اللقاء السابق وخرجت قبل انتهاء اللقاء ولم تحاول إجراء حوار أو مناقشة حول الموضوع؟؟؟والمعروف عن الصحفي الراقي المحاورة والنقاش ثم اﻹنتقاد واﻹعتراض..
أستاذي الكريم دراسة الدكتور فداء الدين أو الدكتور طارق أو اللجنة المذكورة هى محل حوار ونقاش وأخذ وعطا للمصلحة العامة..وليس تعصب ﻷشخاص بذاتهم…ل
كن الله المستعان على أقﻻم مثل ذلك…
انا هنا بصفتي المهنية كااحد منسوبي المهنة اتسال ومن اعطي الوصاية علي المطوفين للدكتور طارق كوشك للقيام بالدراسة التي في علم الغيب الي يوما هذا ام جاء التعميد بمجرد التقاط سلفي مع معالي الوزير تداولته المواقع فمعالي الوزير حفظه لا يستطيع ان يمنعه احدا اذا كان قد عمد شخصا بي اعادة الدراسة ولكن فتح المجال للجميع وطلب حفظه الله بتزويده بدراسة من المطوفييين والدكتور فائز جمال وفريقه اعتقد انهم من ابناء المهنة!! وحتي نكون علي وضوح اكثر هناك نقاط في دراسة الدكتور فداء الدين بهجت من الثوابت التي لاترغب الوزارة بتغيرها وعلي راسهم معالي الوزير واكثر المطوفين مؤيدين ذالك الا وهي توريث المراة وهو حق من حقوقهن ..فلا نزايد في دراستنا علي المراة فولاة الامر حفظهم الله حريصون ان المراة في هذه المهنة وغيرها تاخذ حقوقها بالكامل (اتمني الرجوع الي بعض ملامح دراسة الدكتور فداء الدين بهجت) اما المطلوب من المطوفين تأيد دراسة عن اخري فاالي متي تريدون من المطوفين التابعية في القرار دعونا نسمع اي الفريقين اجدر بان يكتب ويفكر ويقرر بدلا عنا…الله المستعان