(مكة) – متابعة
ذكرت مصادر مطلعة، أن العقد الموقع بين الغرفة التجارية الصناعية في مكة من نظيرتها في جدة قبل أكثر من 30 عاما، ينص على حصول غرفة جدة على نسبة 20 في المائة من الدخل الفعلي السنوي لإيجار المستودعات نظير القيام بأعمال الخدمات والإشراف والمتابعة للمشروع، تدفع في بداية كل سنة تعاقدية مع المنتفعين بالمشروع دون حاجة إلى مطالبة من نظيرتها في مكة.
كما نص العقد الموقع بين الغرفتين عام 1403هـ، على استمرار الدفع طيلة سريان العقد، الذي استمر لمدة 30 سنة، وتم تجديده بشكل تلقائي قبل ثلاث سنوات بناء على ما نص عليه عند توقيعه، وبنفس ما ورد به من شروط. وأوضحت المصادر، أن العقد جاء بناء على عرض تقدمت به غرفة جدة لنظيرتها في مكة تبدي فيه رغبتها في إدارة مشروع المستودعات التي تستثمرها الأخيرة في جنوب جدة. وكشف العقد بين الغرفتين، أن غرفة جدة لا تستهدف تحقيق أي عائد مادي نتيجة هذا التعاقد، وبناء على ذلك فإن الإيرادات المحققة له وهي نسبة 20 في المائة منها، يتم صرفها لتحسين الخدمات وتنظيم وإدارة المشروع، إضافة إلى قيام التشاور وتبادل وجهات النظر بين ممثلي الطرفين لضمان حسن سير العمل وانتظامه وتذليل كل الصعوبات. وأشار العقد، الى التزام مستأجري المستودعات الأعضاء، وغرفة مكة المكرمة بكل التنظيمات الإدارية والفنية التي أصدرتها أو تصدرها غرفة جدة وتكون ملزمة لهم بنفس درجة إلزامها لمستأجري المستودعات. كما شدد، على قيام غرفة مكة المكرمة بدفع المبالغ المستحقة نظير تسوير المساحة الإجمالية للمستودعات بشبك حديدي متناسق مع الشبك الدائري لمشروع غرفة جدة على ثلاث واجهات وهي الجنوبية والشمالية والشرقية، وذلك بطول 3000 متر طولي، وطبقا للمواصفات الموضوعة من قبل الاستشاري، بتكلفة إجمالية تصل إلى 390 ألف ريال. وذلك إضافة إلى دفعها للنفقات الخاصة بسفلتة الشوارع الرئيسة، وكذلك دفع قيمة تشجير المنطقة على مساحة 3000 متر طولي بعدد 1500 شجرة، وبتكلفة بلغت 400 ألف ريال، مع العلم أن دفع هذه المبالغ مره واحده فقط عند القيام بها.
وبين العقد الموقع بين الغرفتين كذلك قيام غرفة مكة بالإعلان في الصحف المحلية عن توزيع الأراضي على حسابها، والقيام بطباعة عقود الإيجار والاستشارات الخاصة على حسابها.
من جهته أكد مصدر مطلع في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الغرفة قامت بدفع مبلغ 790 ألف ريال لنظيرتها في جدة سابقا للقيام بأعمال التسوير والتشجير، وكذلك دفع قيمة أعمال السفلتة للمشروع، مع وجود المستندات التي تثبت ذلك لديها ، وفقاً لـِ”الاقتصادية”،.
