وزارة الحج والتدريب

لا شك أن للتدريب أهمية كبيرة في تطوير المؤسسات والارتقاء بأداء العاملين فيها وتحفيزهم ورفع معنوياتهم وتنمية مهاراتهم والانتقال بهم إلى مرحلة الاحترافية في العمل لتحقيق أقصى درجات الجودة . والتدريب للعاملين في موسم الحج من أرباب الطوائف اكثر أهمية وذلك لأن العمل موسمي والعاملون فيه يمارسونه لمدة شهرين فقط من كل عام ، فهم بحاجة ماسة للتدريب المستمر الذي يحقق أهداف وزارة الحج الجهة التي تشرف على أعمال الحج ، وهي بالتالي أعرف بمواطن الضعف والقصور في أداء مؤسسات الحج ، وواجبها أن توجه المؤسسات لإقامة دورات تدريبية في المجالات التي ترى أهمية لتطويرها ، وعلى مجالس الإدارة في تلك المؤسسات إقامة تلك الدورات في مقراتها المجهزة بصالات التدريب المتطورة ، وإعداد الحقائب التدريبية وعرضها على الوزارة للحصول على موافقتها ، ثم تنفيذ البرامج والدورات إما بجهودها الذاتية أو بواسطة الاستعانة بمراكز التدريب المتخصصة والتعاقد المباشر معها ، على أن تتحمل المؤسسات الجزء الأكبر من تكاليف تلك الدورات من ميزانياتها التشغيلية ، ولا يتحمل المطوف سوى مبلغ رمزي ، وما ينفع من الدورات لمؤسسة جنوب آسيا مثلاً قد لا يتناسب مع ما تحتاجه مؤسسة الدول العربية من الدورات ، وإن كان هناك برامج يحتاجها الجميع . أما أن تقوم وزارة الحج بدور بيوت الخبرة الربحية في عقد تلك الدورات فأمر غريب ، وأن تكون وسيط تعاقد بين مؤسسات الطوافة ومراكز التدريب فأمر أكثر غرابة . فالوزارة حينها تكون قد ابتعدت عن دورها الإشرافي ، ودخلت مجال التدريب الربحي . وخيراً لها لو أقامت الوزارة مركز تدريب ضمن إداراتها لتدريب موظفيها ومن يعملون تحت مظلتها كالمطوفين والأدلاء والوكلاء والزمازمة ، على أن تكون ميزانيته من ميزانية الوزارة كما تفعل الكثير من الوزارات . ومن يتأمل أسعار تلك الدورات التي تتولاها وزارة الحج والتي لا تقل ساعتها التدريبية عن ثلاثمائة ريال يشعر بالأسى لأنها أسعار مرتفعة من ناحية ، ولأن متوسط دخل المطوف من عمله الموسمي في حدود عشرة آلاف ريال ، فإذا تكفل بدفع حوالي ٣٠٠٠ ريال منها في دورات فيكون حينها قد دفع حوالي ثلث دخله للتدريب ، ليضمن العمل في الموسم لأنها – أي الدورات – أصبحت وسيلة مفاضلة بين المطوفين ، وعليه فلا بد للمطوف أن يدفع رسومها ومقدماً ليعمل في الموسم ، والله أعلم إن كان سيدرك الموسم أو يدركه الموت . وإن كان سيرشح للعمل أو لن يرشح . كم هو مؤلم أن يكون المطوف دائماً هو الحلقة الأضعف .. ولأن الشيء بالشيء يذكر فلا بد لنا من إبداء تعجبنا من منطقية وزارة الحج في إلغائها للدورات التي حصل عليها المطوفون قبل عشر سنوات وعدم اعتبارها في المفاضلة بين المطوفين وهي خبرات لا يمكن تجاهلها وتغييبها بجرة قلم ، وماذا لو تم تطبيق هذا القرار على المؤهلات العلمية للمطوفين ، فعندها سيعود الجميع للأمية بحكم تقادم مؤهلاتهم . كم تحدونا الآمال أن تقوم وزارة الحج بمراجعة برامجها في التدريب الذي يسلم الجميع بأهميته ، وأن تتم الاستفادة من قدرات أبناء أرباب الطوائف في التدريب الذين جمعوا بين المقدرة العلمية والخبرات العملية ، ” وأهل مكة أدرى بشعابها ” كما يقال .

وكم نتمنى أن تقوم مجالس إدارات مؤسسات الطوافة بدورها في تأهيل مطوفيها وتطوير قدراتهم دون تحميلهم أعباء مالية إضافية ، وليدافعوا عن المطوفين عند وزارة الحج قبل غيرها ، فلذلك انتخبوهم ومنحوهم ثقتهم .

طارق عبد الله فقيه