في فترة سابقة تلقيت كغيري من المواطنين رسالة وزارة التجارة والصناعة التي بثتها عبر الهواتف المحمولة، مفادها إن للمستهلك الحق باسترجاع واستبدال البضاعة المعيبة، أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، لهذه الوزارة الشكر ممثلة بوزيرها النشيط الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي أيقظها من سباتها الطويل، فقد كنا نسمع أن هناك وزارة ولكننا نسمع اسمها ولانرى عملها، مما جعلنا نجهل حقوقنا ولم يكن أمامنا سوى خيار واحد نشتري أو”لانشتري” والتاجر متاحة له كافة الخيارات يستورد البضاعة الأرخص والرديئة الصنع، ويبيعها على المستهلك بسعر البضاعة الأصلية بدون ضمان وبالسعر الذي يريده، وعندما يطلب المستهلك ضمانًا على البضاعة وبالأخص الأدوات الكهربائية، المصنعة بالصين من النوع الرديء يرفض التجار إعطاء المستهلك ضمان لو ليومٍ واحد، وهو على يقين بأن المستهلك سوف يشتري منه أو من التاجر الآخر، متمثلًا بمقولة الخليفة العباسي هارون الرشيد: “أمطري حيث شئتي فإن خراجك آت إليّ”، وقد تسببت الأدوات الكهربائية الصينية الرديئة الصنع بالكثير من الحرائق التي راح ضحيتها أناس كثير، وكذلك إطارات السيارات المقلدة والمغشوشة التي نتج عنها حوادث مميته راح ضحيتها أرواح كثيرة، وقد تناولتها الصحف وأشبعتها نقاشًا لم يسفر عن نتيجة بصدد وقف استيراد البضائع المقلدة التي تباع بسعر الماركات المطابقة للمواصفات والمقاييس، فكل جهة تلقي اللوم على الأخرى لكي تتنصل من المسؤولية، التي تتعدى خسارة المال إلى خسارة الأرواح، وبعد أن تقلد الدكتور توفيق الربيعة منصب وزارة التجارة والصناعة تُعلق عليه كبير الآمال بأن يصحح أوضاع الوزارة المتهالك، وأن يحجم من الاحتيال والبضائع المخالفة للمواصفات والمقاييس، وهو جدير بالثقة، إذا ما أحكمت المنافذ تطبيق النظام الخاص بالمواصفات والمقاييس والجودة والله الموفق.
سعود بن عايد الدبيسي
