(مكة) – متابعة
كشف مساعد الدريس، مدير الإدارة في المؤسسة العامة للموانئ والمتحدث الرسمي لها، عن الانتهاء من تحديد موقع إنشاء ميناء محافظة الليث الذي سيكون رديفا لميناء جدة الإسلامي، ودراسة نوعية البضائع التي ستجري مناولتها فيه، إلى جانب الانتهاء من مكونات الميناء التي تشمل التعميق والأرصفة والمنطقة المساندة، موضحا أن المرحلة الحالية تستهدف المخطط الذي يشمل المستودعات والمنطقة الجمركية ومنطقة الخدمات.
وأضاف أن دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للميناء أثبتت جدوى إنشائه، “وهناك دراسة أخرى بمشاركة القطاع الخاص الذي سيستثمر في جزء منه لم تنته حتى الآن، وستكون هي الدراسة النهائية”، مؤكدا أن مخطط الميناء يشمل وجود خطوط رئيسية تستوعب الحركة التجارية، ومن ذلك إنشاء طريق رئيسي يربطه بالخطوط الرئيسية المؤدية إلى جدة والمنطقة الجنوبية.
وأضاف الدريس أن المؤسسة العامة للموانئ طلبت من شركة سار مدَّ خط حديدي من جدة إلى ميناء الليث، لأن هذا الأمر غير موجود في خططهم الحالية، مشيرا إلى أن نوعية البضائع التي ستصل إلى الميناء سيجري تحديدها بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الثانية.
وبيَّن أن الهدف من إنشاء ميناء الليث أن يكون مرادفا لميناء جدة الذي يعمل حاليا بطاقته الكاملة تقريبا، ولا يزال الطلب عليه يتزايد، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء الميناء ستتحدد بعد الانتهاء من الدراسة بشكل كامل، ومنها دراسة الجدوى الثانية، لمعرفة تكاليف إنشاء كل منطقة وقسم ووحدة داخل الميناء وخارجه، مؤكدا عدم وجود تاريخ محدد للانتهاء من الدراسة، لكن من المتوقع أن يكون قبل نهاية العام المالي الحالي.
وتتميَّز محافظة الليث بشريط ساحلي بكر يعدُّ من أجمل الشواطئ على امتداد ساحل البحر الأحمر، وتتخلله مجموعة من الأودية المتناثرة الوفيرة والخصبة والصالحة للزراعة التي لم تستغل إلا بنسبة بسيطة جدا.
وتكمن أهمية المحافظة في موقعها الاستراتيجي المتميز في منطقة مكة المكرمة، فهي الموقع الوسط والرابط بين محافظاتها جنوبا وشرقا وشمالا، وبوابة مكة المكرمة الجنوبية ومحط وميقات حجاج وعمار بيت الله الحرام، وصاحبة الميناء التاريخي المتجذر في أعماق التاريخ الذي كان رافدا من روافد الاقتصاد لعموم منطقة مكة المكرمة وساحل تهامة ومرتفعاتها.
والمتتبع لمحافظة الليث يجدها قطعت أشواطا لا بأس بها في بلوغ كثير من حياة التمدن ومظاهر التنمية في أنحاء المحافظة، فهي تسعى إلى مزيد من التنمية والاستثمارات حتى تتحقق تنمية القوى البشرية وفتح أسواق عمل للشباب الذين يتحينون الفرصة للمشاركة في عجلة التنمية ، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.