من وضع رجل الأمن بين المواطن والمسؤول؟

في ظل الأحداث الأخيرة من إزالة التعديات على الأراضى الحكومية الواقعة في قرية عمق جنوب مكة المكرمة .. وقبلها في الأمس القريب في قرية مقنعة .. وفي الأيام القادمة لا نعلم أين ستكون بوصلة متابعة الإجراءات القانونية على مخططات الوثائق هنا أو هناك من قبل إمارة المنطقة، فكان الله في العون.
وفي ظل تلك الأحداث الحاصلة انقسم حيالها المجتمع إلى ثلاث وجهات نظر:
وجهة النظر الأولى: تؤيد كافة الإجراءات على أوسع نطاق، فهي ترى أن هذه الأراضي في حقيقتها ماهي إلا ملك لوزارة المالية وماتم من إزالات ماهو إلا رد الحق لمالكه الأصلي، وأن الحق لا يسقط بالتقادم، ومابني على باطل فهو باطل، والقانون لايحمي المغفلين.

ووجهة النظر الثانية: وهي خلاف الأولى تماما ترى أن المواطن هو ابن لهذا الوطن الغالي فهو أحق بالأرض وقد أجبرته الظروف على ذلك، فلو لديه مسكن مناسب لما اضطر إلى المخاطرة والبناء في هذه المواقع البعيدة ؛ فالحاجة ملحة وقائمة، خاصة في ظل تباطئ وزارة الإسكان في خطواتها المعمارية والإنشائية، وكأن هذه الوزارة تذكرنا بأهمية الزهد والورع والتقشف في الحياة الدنيا .. وأن المسكن الدائم والمناسب ليس هنا وإنما في جنة عرضها السماوات والأرض ، اللهم أسكنا فسيح جناتك، كما كانوا يرغبون وطالما بنيت المساكن ومنذ أكثر من عشرين عاما أن تسوى مخالفتهم بطرق مناسبة ومقبولة، وخاصة في ظل إنشاء محلات تجارية بمعرفة من البلدية ووجود كهرباء، ووجود المساجد والمدارس.

ووجهة النظر الثالثة: محايدة وعلى طريقة (الحكومة أبخص).. ولكن كانت لا تود سوى ضبط النفس من رجال الأمن وقت المواجهة في تلك اللحظات العصيبة، وبالفعل لم نكن نود أن تختل الصورة الذهنية عن رجل الأمن أو تشوه.. نعم لكل فعل ردة فعل، ولكن هناك طرق أخرى في امتصاص غضب الجماهير وقت الشغب،بل ضبطت النفس حين المواجهة مع الفئة الضالة!! ولازال ولايزال المجتمع يحتفظ ببطولات رجال الأمن في خدمة حجاج بيت الله،وفي مكافحة الإرهاب، وفي مكافحة المخدرات، والسهر للحفاظ على سلامة وراحة المواطنين، وغيره من الأعمال الأمنية، فلا نرغب أبدا أن تشوه صورة رجال الأمن في أعين الناس، ولا يخفى على الجميع أن المواطن رجل الأمن الأول، ونعلم أن ماقاموا به من مهامهم الأساسية، لمشكلة ليس لهم يد فيها أوقعتهم في أحداثها المؤلمة جهات حكومية أخرى؛ كان ذلك نتيجة إهمالها وتراخيها للأراضي التي تقع تحت ملكيتها.

يقول في هذا الصدد الأستاذ سليمان عواض الزايدي المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة في حديث صفحي “(إن وزارة المالية أحرجت الأجهزة المعنية بعمليات الإزالة التي حدثت أخيرا في وادي عمق من خلال التفريط في المحافظة على أملاكها).. ويضيف:(كان على وزارة المالية البحث عن حل مثالي ومنصف كالترتيب مع أمانة العاصمة المقدسة لإعادة تخطيط هذه الأراضي الواسعة، وتوزيعها على من لايملك سكنا من المواطنين في مكة المكرمة) .. كما يطالب: (على ضرورة إلزام تجار الأراضي الذين مارسوا البيع في وادي عمق بإعادة حقوق من دفعتهم الحاجة من البسطاء والحالمين بالحصول على سكن لأسرهم).

يظل حلم المواطن؛ أي مواطن في هذا الوطن المبارك أمنية ثمينة يدعو المولى عز وجل أن تتحقق ويراها شاخصة ونافذة خاصة في ظل التحول الوطني الطموح قبل أن تغمض عيناه، ويصبح من الذين ندعوله حين توديعه وفراقه ونزوله محمولا إلى المسكن المؤقت؛ (اللهم ثبته عند السؤال) .. أن ييسر الله له وأبنائه مسكنا يحفظ له كرامته وكرامة من يعول.. خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني للعقارات .. والانتظار الممل والذي يجلب السأم والكآبة والضجر من قبل الوزارة الموقرة، اللهم لاتحوجنا إلا لوجهك الكريم.

عبدالرحمن عبدالقادر الأحمدي