(مكة) – متابعة
اقتربت وزارة التجارة والصناعة من إنجاز مشروع “نظام الإفلاس” الجديد، وأشارت معلومات إلى أن المشروع في المراحل الأخيرة.
وسيحل المشروع (بعد اعتماده بمرسوم ملكي ونفاذه)، محل الجزء الخاص بالإفلاس في نظام المحكمة التجارية، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس.
وتعمل الوزارة على وضع اللمسات على هذا المشروع بما يحقق توازنًا عادلا ومنطقيًّا ما بين حقوق الدائنين والمدينين.
ووفقًا للمعلومات، يمنح المشروع القضاء إمكانية إجبار الدائنين على الخطط التي يقترحها المدين (المضطربة أوضاعه) لمعالجة ديونه، وذلك إضافة إلى منع المتعاقدين مع المدين من استخدام “خيار فسخ العقد”، متى ما كان سندهم الوحيد اضطراب أوضاع المدين أو دخوله في مرحلة الإفلاس.
وسيتبنى المشروع عددًا من الآليات لرفع فرص نجاح هذه الإجراءات، لا سيما مبدأ تعليق الطلبات الذي يتم بموجبه منع أي دائن من اتخاذ أي إجراء ضد المدين خارج إطار الإجراءات التي سينص عليها مشروع النظام، بما في ذلك طلبات التنفيذ على الضمانات (الرهون).
ويهدف هذا المبدأ إلى منع أي شخص من تعطيل فرصة توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه.
ويفرق المشروع بين المدينين ممن تكون هناك فرصة حقيقية وواقعية لعودة نشاطهم وتحقيق قيم مضافة إلى الاقتصاد، بما يساعدهم على سداد التزاماتهم تجاه دائنيهم، وما بين المدينين الذين لا يُرجى عودة نشاطهم إلى مستوى يحقق تطلعات الدائنين في سداد التزاماتهم.
وسيعطي المشروع النظام أولوية لإجراءات التصفية على الإجراءات الأخرى، وذلك لوضع أصول المدين الذي لا يرجى عودة نشاطه إلى المستوى المأمول في يد من يحسن إدارتها، ولتحقيق هذا، سيتبنى مشروع النظام آليات تضمن إنهاء التصفية بشكل منتظم وسريع.
وسيعمل مشروع النظام على إنشاء بيئة نظامية تسهم في توسعة قاعدة المشروعات الاستثمارية الخاصة، من حيث العدد والحجم، عبر الحفاظ على القيمة الاقتصادية التي تضيفها على الاقتصاد الكلي.
ويتضمن النظام الجديد للإفلاس عددا من الأحكام التي تراعي طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ستسهم في تحفيز رواد الأعمال على البدء في أعمالهم، وتشمل هذه الأحكام، إجراءات مبسطة لمعالجة أوضاع هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضطرب أوضاعها المالية، إضافة إلى بعض الأحكام التفصيلية التي تساعد على تحفيز القطاع الخاص على تمويل هذه المنشآت ، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.
