عبدالرزاق حسنين

دكتور كوشك..والرسملة

رسملة مؤسسات أرباب الطوائف (مطوفين وأدلاء زمازمة ووكلاء) هاجس يتداول شجونه العاملون الذين شرفهم الله تعالى بخدمة ضيوفه حجاج بيت الله الحرام، إستناداً إلى بلاغ مكة الذي صدح به المغفور له صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن هذا المنطلق وحرصاً من مقام وزارة الحج ممثلة في معالي وزير الحج السابق الدكتور بندر بن محمد حجار وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة، صدرت الدراسة المعدلة لما تمت دراستها من الوزراء السابقين للحج، ومن مبدأ الشفافية والشورى في الأمر المعهودة في شخصه الكريم، حرص على عرض المشروع على مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف في عدة لقاءات مفتوحة النقاش، بل حرص معاليه بالإشارة لمن لديه دراسة علمية تثري ما تعرضه الوزارة أن يبادر بها لمكتبه دون تردد، وفي ذلك من وجهة نظري المتواضعة طمأنة معلنة لأرباب الطوائف وحرصه ووزارته على ما فيه مصلحة المهنة وأهلها، لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، في منظومة متكاملة لما تسخره قيادتنا الحكيمة من إمكانيات وميزانيات تفوق الخيال، ومن هذا المنطلق عكف العديد من أرباب الطوائف على تلك الدراسة للوصول للحلول الناجحه، ومن الأكاديميين المستشار الدكتور المطوف طارق بن حسن كوشك الذي حرص ولعدة أشهر على التواصل المثمر مع جميع الفئات المعنية بشؤون الحج من قانونيين ومحاسبين وفقهاء في أحكام الشريعة الإسلامية، وقد عزز تلك اللقاءات بحفل مرموق في داره العامر بمحافظة جدة ليوم الجمعة التاسع والعشرين من رجب، دعى إليه نخبة كبيرة من أرباب الطوائف بحضور العديد من الأعيان والخبراء والمستشارين الأكاديميين وغيرهم، لإثراء الدراسة التي شاركه فيها فريق عمل من ذوي الخبرات في المهنة والتوريث، وقد حرص سعادته على عرض دراسته للحضور مؤكداً شكره لوزارة الحج على طرح مشروع الرسملة الذي ظل حبيس الأدراج لسنوات عديدة، وبما يعيد الأمور إلى نصابها العادل وبلا ضرر أو إضرار للمهنة وأهلها، إستاداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 81 الصادر في عام 1428، وقد دعي لحضور اللقاء والمشاركة فيه أعضاء في مجلس الشورى ومستشارين ومسؤولين في قطاعات حكومية أخرى ذات علاقة بالحج وشؤونه ومنهم على سبيل المثال الأستاذ الدكتور صدقة فاضل والدكتور نواف الفغم والدكتور محمود بديوي والدكتور محمد القحطاني والدكتور مهندس المطوف يحي كوشك والمطوف صديق أزيك والمطوف مرزوقي كتبي والمطوف أسامة دانش والمطوف عبدالمنعم بدوي والمطوف أحمد حلبي والمطوف حسان غنام والمطوف مازن سبهاني والمطوف فيصل زواوي والمطوف عبدالرحمن أخضر، ومما لفت الإنتباه ونال إعجاب الحضور مراعاة اللقاء تحقيقه لهدفين أساسيين: الأول إن مشروع الرسملة والدراسة لم يتجاوز أو يخالف الأصول والأعراف والأنظمة واللوائح والقرارات والمراسيم والأوامر الملكية ذات العلاقة بالحج، وبما يتفق مع الأسس والمبادىء العلمية المتعارف عليها عالمياً في المحاسبة والإدارة والإقتصاد، أما الهدف الثاني فهو التأكيد بأن مشروع الرسملة والدراسة راعى بقدر المستطاع حقوق اليتيم والأرملة وأصحاب الأسهم المتدنية، مع عدم المساس بذوي الأسهم المرتفعة بارك الله تعالى لنا ولهم فيها، وفي الختام أكرر شكري لمعالي وزير الحج السابق والقائمين على دراسة مشروع الرسملة بما يحفظ الحقوق العادلة، وقد مضى على الدراسة والقسمة السابقة ثلاثة عقود يجني نتاجها ورثة وأحفاد تكاد تذوب أسهم عوائدهم بما لا يساوي القيمة الورقية للشيك، نعم إنها قسمة..! حان قطافها بما يحفظ الحقوق وبلا ضرر أو إضرار، والحديث يطول أختتمه بعد الصلاة على النبي محمد وآله، بالتهنئة لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن سائلاً الله تعالى له العون والسداد في القول والعمل..

عبدالرزاق سعيد حسنين

عبدالرزاق سعيد حسنين

تربوي - كاتب صحفي

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. السادة المطوفين برجاء ترك معالي وزير الحج يتفرغ لعمله الله يعين معالية

  2. جزاك الله خير ياسيد عبدالرزاق على اطروحاتك المميزه والني تصب في مصلحة مهنة الطوافه والمطوفين وبما ينعكس بشكل ايجابي اولا واخيرا على خدمة الحجاج … ونبارك للدكتور محمد بنتن وندعو له بالتوفيق في مهامه المستقبليه وهوا باذن الله اهل للثقة الملكيه الغاليه …

  3. الاخ عفيفي بياري
    … ولست ادري ما المقصود بخطابك للمطوفين (برجاء ترك معالي وزير الحج يتفرغ لعمله …..)
    علما ان اي وزير لا يمكن ان ينجح دون الاجتماع ومقابلة اصحاب العلاقه ودراسة همومهم وتطلعاتهم وافكارهم … وخصوصا في مهنة الطوافه …وقد يكون مطوف صغير بالميدان يتقدم بفكره قد توفر الجهد والمال والوقت … ولن ينجع اي وزير وهوا يعمل في برج عالي بعيدا عن الميدان وخصوصا كذلك مهنة الطوافه فنسبة كبيره قد تصل الى ٩٠٪‏ ميداني …

  4. بارك الله بلجميع والعمل للصالح العام والمهنه والحفاظ عل مهنة الطوافه .
    ابنكم المطوف/أحمد ميمش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى