البازعي: ترخيص السينما من مهام هيئتي الثقافة والترفيه

(مكة) – متابعة

توقع سلطان البازعي، رئيس مجلس إدارة “الجمعية السعودية للثقافة والفنون”، في حديث لـ”العربية.نت”، أن يكون منح تراخيص إنشاء صالات السينما والمسارح وكافة عروض الفنون بمختلف تصنيفاتها من مسؤوليات كل من “هيئة الثقافة” و”هيئة الترفيه”، باعتبارها جهة تنظيمية إشرافية ستعمل على تقنين وتنظيم النشاطات الثقافية والمنشآت الترفيهية.

وأضاف البازعي أن الهيئات التي أُعلن عنها في الأوامر الملكية الأخيرة، انسجاما مع الرؤية السعودية 2030، ستتلخص مهامها في إطار تنشيط الفعاليات الثقافية، وكذلك المراكز والعروض الترفيهية، وترك التنفيذ للمؤسسات الثقافية غير الحكومية القائمة والقطاع الخاص.

تأتي تصريحات رئيس “الجمعية السعودية للثقافة والفنون” في ظل تأملات الشارع السعودي بعودة السينما والمسارح والعروض الفنية والثقافية في أمسياتهم المحلية، عقب استحداث الأوامر الملكية الأخيرة لهيئتين، إحداهما للثقافة، والأخرى معنية بالترفيه.

وبحسب ما نصت عليه الأوامر الملكية، سيتولى وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل الطريفي، رئاسة مجلس إدارة هيئة الثقافة التي ستضاف إلى مجموع الهيئات التابعة لوزارة الثقافة والإعلام، والتي من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، بينما يتولى أحمد الخطيب رئاسة مجلس إدارة هيئة الترفيه، والتي ستختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه.

استحداث هيئة الثقافة، التي جاءت بديلا عن وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، وبحسب سلطان البازعي سينعكس على صناعة العمل الثقافي من خلال الاعتناء بالنخب المثقفة وإنتاجهم الأدبي، لما ستوفره الهيئة من مرونة في الأداء ومضاعفة الصلاحيات الممنوحة للقائمين على الشأن الثقافي.

وفي هذا الإطار، قال البازعي: “صناعة الثقافة ستبرز ملامحها عبر تفعيل نشاط المسرح والكتابة والتأليف إلى جانب صناعة الأفلام وغير ذلك من الفنون”، مضيفا إلى ذلك دور معرض الكتاب في كل من الرياض وجدة، والذي ستتولى هيئة الثقافة تنظيمه وإدارته بتقديم محفزات للتأليف والنشر والنشاط المسرحي.

وبحسب مختصين، فإن مخرجات كل من هيئة الثقافة وهيئة الترفيه، والتي تتجلى ملامحها في دور السينما والعروض المسرحية والمهرجانات الثقافية، تستدعي تعاونا مشتركا بين الهيئتين، سواء أكان فيما يتعلق بإصدار بالتراخيص أو مراقبة وتنظيم العروض.

وأكد البازعي ارتباط الجوانب الثقافية بالبعد الترفيهي وعدم إمكانية فصل الأمرين عن بعضهما، مضيفا: “حدود هذه النشاطات وآلية عمل الهيئات لن تتضح سوى عقب صدور برنامج عمل الهيئات للتعرف أكثر على مهامها”.

ولف البازعي إلى الدور الذي لعبته “جمعية الثقافة والفنون” في مجال نشاط المسرح، مرجعا تواضع العروض المسرحية السابقة إلى ضعف الإمكانيات المادية التي تلعب دورا بارزا في المساعدة على الارتقاء بالأداء على الوجه المطلوب، قائلا: “لطالما حرصت جمعية الثقافة والفنون على النشاط المسرحي، فلا يكاد يخلو فرع للجمعية لا يقدم عروضا مسرحية، إلا أن تطوير الفن المسرحي بحاجة إلى المزيد من التسهيلات ومنح التراخيص، إضافة إلى إنشاء المسارح العامة”.

وأشار البازعي، فيما يتعلق بإنشاء المسارح، إلى ما جاء في الرؤية الوطنية وتأكيدها على دعم الموهوبين من الكتاب والمؤلفين والمخرجين، والعمل على إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة، في إشارة إلى إنشاء المسارح ودور السينما، منوها بدور وزارة الثقافة والإعلام في تنشيط صناعة الأفلام وتنظيم المهرجانات لعرض الأفلام القصيرة.

ولا يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافي والترفيهي، بل سيلعب قطاع الترفيه دورا اقتصاديا هاما من خلال توفير فرص العمل.

الاستثمار بقطاع الترفيه والسياحة، والذي يأتي ضمن تطوير الأدوات الاستثمارية كما جاء في المحور الثاني للرؤية “الاقتصاد المزدهر”، لا يقتصر دوره على توليد فرص العمل، وإنما هو خطوة هامة أمام تنويع الموارد الاقتصادية لما بعد عصر “النفط”.