الموظف التاجر

  ماذا يعني أن يصوّت مجلس الشورى ضد متاجرة الموظفين؟ هذا يعني أن يتم حصار الموظف في راتبه فقط ومنح الأجنبي فرصة استثمار كبيرة في التجارة وعروض التجارة.

هل سيقول لي البعض بأن ذلك ليس للأجنبي فقط وأن ابن الوطن الذي لم يجد عملًا ستتاح له نفس الفرصة؟ سنقول له، أنت مخطئ تمامًا وأنت في حاجة إلى دراسة السوق ووضعه وكيفية البدء في العمل ثم الحديث عن هذا الأمر. أما قبل ذلك كله فحديثك مبني على أوهام ليس أكثر. هذا لأن الفرص التجارية لا يمكن أن تحدث إلا لمن يمتلك سيولة كافية، أو جزء من سيولة. الأجنبي لا يملك تلك السيولة. هذا صحيح، ولكنه يقوم بعمل آخر يوفر له السيولة اللازمة التي تسمح له بممارسة العمل التجاري براحة تامة ودون أن يضع نفسه في أي موقف محرج. الأجنبي لا تهمه التكلفة الأساسية لأي مشروع تجاري، بل على العكس هو لا يفكر فيها كثيرًا لأنه يعلم أنها مستردة خلال عامين على أكثر تقدير. وبذلك تنتهي العقبة الأولى والمهمة جدًا وتصبح بعدها باقي العقبات من النوع السهل الذي يمكن حله والتعامل معه بسهولة. ولكي يتجنب العقبة الأولى ويستطيع أن يقوم بعمله التجاري؛ فهو يقوم بجمع أكبر عدد ممكن من الأجانب في شركة صورية غير مسجلة رسميًا وذلك لتكوين رأسمال كبير جدًا لاستئجار الموقع وللديكورات اللازمة ثم للبضاعة ورواتب العمالة، هذا إذا لم تكن العمالة هي أفراد تلك الشركة. هذا إضافة إلى أن العمل التجاري يمكن أن يتم تجهيزه من الألف إلى الياء عن طريق، بل بواسطة التاجر الأجنبي، أو ذلك الحاصل على الجنسية السعودية، لأبناء جنسه. إذن، مسألة إتاحة الفرصة للمقيم الأجنبي لممارسة التجارة ليست بالأمر الصعب وليست بالمستحيلة. اسم صاحب الموقع سيكون أحد اثنين: إما التاجر الحاصل على الجنسية السعودية، أو أحد المتسترين السعوديين. جميع هؤلاء متوفرون ولن يجد الأجنبي أي صعوبة في الحصول عليهم والتعامل معهم. بهذا الشكل أين سيكون ابن الوطن الذي يرغب في ممارسة العمل التجاري؟ أمثال هذه الفرص نادرة جداً بالنسبة له هذا إن لم تكن مستحيلة.

الموظف يعتبر إلى حدٍ ما صاحب فرصة أكبر لتكون بدايته بسيطة ثم ينطلق. هذا عدا عملية المشاركة مع عدد من الزملاء أو عدد من المعارف خارج إطار دائرة العمل. حينما يدرس الشورى مثل هذا الأمر ويصدر قرارات تتعلق بالمنع أو الاشتراطات غير المعقولة أو مقبولة أو المبنية على عدم دراسة واقع الحراك التجاري في السوق المحلية فهو هنا يساعد على خروج الفرص وابتعادها عن ابن الوطن لغيره. آمل فقط أن يخرج مجلس الشورى بقرارات إيجابية، كما تعودنا، عن هذا الموضوع خاصة وأنه يمكن تعديل الأنظمة والقوانين بما يتفق مع هذا الأمر لكيلا يكون هناك أي تقصير في مجال العمل الحكومي أو أن يكون هناك أي إخلال وظيفي بواسطة الموظف. المؤكد أيضًا أن العمل التجاري الصباحي هو الأخف والأهدأ مما يعني عدم وجود أي مخاطرة فعلية بوقت الموظف وعمله وأدائه في مقر وظيفته.

د. جمعان الغامدي