بندر حجار رئيساً للبنك الإسلامي للتنمية

(مكة) – متابعة

أقر الاجتماع السنوي الحادي والأربعون لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمنعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، اختيار مرشح المملكة الدكتور بندر محمد حمزة حجار، ليصبح رئيساً للبنك للسنوات الخمس المقبلة، خلفاً لمعالي الدكتور أحمد محمد علي، وسيتولى مهام عمله اعتباراً من 30 ذي الحجة 1437هـ الموافق مطلع أكتوبر 2016م.

وكانت المملكة قد تقدمت بترشيح الدكتور بندر حجار لهذا المنصب إلى مجلس محافظي البنك الذي يعقد اجتماعه السنوي خلال الفترة من 7 ـ 12 شعبان 1437هـ (14 ـ 19 مايو 2016م)، كونها دولة المقر والمساهم الأكبر في البنك الذي تحوّل إلى مؤسسة ذات حضور مؤثر، لا سيما أنه يحتكم على حوالي 140 مليار دولار.

والرئيس الجديد للبنك، والذي يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة، وأستاذ الاقتصاد في جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز، والذي شغل أيضاً في السابق مهام نائب مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز قبل أن يتم تعيينه وزيراً للحج بتاريخ 18/0/1433هـ، ينتظره عمل كبير للحفاظ على المنجزات العديدة التي تحققت للبنك على مدى أكثر من أربعين عاماً، وتعزيز دوره في دعم التنمية والإسهام في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية.

وتشير السيرة الذاتية الدكتور بندر حجار إلى أنه من مواليد المدينة المنورة عام ١٣٧٥هـ (١٩٥٥م)، وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي من جامعة الملك سعود، ثم الماجستير في الاقتصاد من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة، وعمل أستاذاً للاقتصاد في جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز، ونائباً لمدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي. ومنذ عام ١٤١٨هـ كان عضواً في مجلس الشوري لثلاث دورات متتالية، شغل خلالها منصب نائب رئيس المجلس، وكذلك مثله في الاتحاد البرلماني العربي لمدة عامين، كما كان عضواً في الفريق المكلف بانضمام مجلس الشوري للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب عضوية عدد من اللجان الخاصة التي شكلها المجلس ومنها لجنة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تمخض عنها إنشاء هيئه مكافحة الفساد، ولجنة الهيئة الأهلية للزكاة وغيرها.

ويعد الدكتور بندر حجار مؤسساً للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وترأسها خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٩م، كما ترأس المجلس التنسيقي لمراقبة أول انتخابات بلدية في المملكة، فضلاً عن عضويته بعدد من الهيئات والمجالس ومنها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد الاسلامي، الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلي الله عليه وسلم ونصرته، جمعية الأطفال المعوقين، ومجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية لرعاية الطلاب والطالبات الأيتام والمحتاجين. ولمعاليه أيضاً نشاط إعلامي معروف، حيث ظل لأكثر من عشرة أعوام يرأس تحرير مجلة الأموال ـ الاقتصادية المتخصصة ـ وكانت آخر مهمة له توليه وزارة الحج خلال الفترة من 1433 وحتى 1437هـ، وتم تكليفه أثناءها بمهام وزير الثقافة والإعلام.

وفي هذا السياق، رفع الدكتور بندر محمد حمزة حجار لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وافر الشكر على الثقة الكريمة بترشيحه لهذا المنصب، سائلاً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به للعمل على رفعة هذا الكيان الاقتصادي الإسلامي الشامخ، معرباً عن تقديره لممثلي أعضاء مجموعة البنك الذين اختاروه بالإجماع لتسلم القيادة في هذه المرحلة ومواصلة دور البنك الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم التنمية والأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء، كما أعرب عن شكره لمجلس محافظي البنك ومجلس المديرين الذين كان لهم القدح المعلى في تبوء البنك للمكانة المرموقة التي يحتلها على الصعيد الدولي.

وأثنى حجار على جهود الدكتور أحمد محمد علي طوال فترة رئاسته، وقيادته للبنك ليصبح مؤسسة يشار إليها في مجالات التمويل والتنمية والعمل على مكافحة الفقر، مضيفاً أن معالي الدكتور أحمد محمد علي الذي تم اختياره رئيساً فخرياً للبنك يتمتع بقبول واسع أسهم في تثبيت قواعد العمل به، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لمواصلة العطاء لما فيه مصلحة جميع أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، داعياً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة الموكلة إليه على النحو الذي يرضيه.