(مكة) – متابعة
كشف عصام المبارك، الأمين العام لهيئة المقيّمين المعتمدين “تقييم”، عن نية الهيئة إلحاق 13 امرأة بدورة مخصّصة للنساء للحصول على رخصة مقيّم عقاري تنطلق الشهر المقبل وتقدمها إحدى خبيرات التقييم العقاري، على أن تكون هناك دورة أخرى في وقت لاحق، مشيرا إلى أن الهيئة لديها مساران: مقيّمون، ومتعاونات.
وحول آليات تطبيق العقوبات بحق المخالفين لنظام التقييم، أوضح المبارك أنها ستطبق من خلال لجنة النظر في المخالفات للمقيّمين، وستحال بعدها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم المحكمة، والعقوبات تراوح بين الغرامة أو السجن لمدة سنة، لافتا إلى أن الهيئة دورها تأهيلي وتنظيمي فقط.
وأكد الأمين العام لـ “تقييم”، أن هناك مسؤولية قانونية على المقيّمين ضد أي ممارسة مخالفة للنظام الذي يعدُّ من أقوى الأنظمة المعمول بها، مشيرا إلى أن هناك بعض القضايا المحالة من اللجنة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ضد من مارسوا مخالفات بحق النظام.
ووصف المبارك الرسوم التي يحصل عليها المقيّم بالمتدنية جدا، مؤكدا أن عملية العرض والطلب ستسهم في رفعها، مفيدا بأن إجمالي من حصلوا على شهادة كمقيّم يبلغ عددهم نحو 100 مقيّم فقط، ما سيسهم في زيادة الطلب عليهم، وتكون رسومهم جيدة.
وأوضح المبارك أن مهنة التقييم في المملكة واعدة، وستسهم في إيجاد عديد من الفرص الوظيفية المميزة، قائلا “إن الهيئة تهدف للارتقاء بمهنة التقييم لمستوى المهن المرموقة، كالطب والهندسة وغيرهما، عبر وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنيا وفنيا وأخلاقيا، وتأهيل الكوادر الشابة من خلال برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيّمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم”. يذكر أن نظام المقيّمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) يعرّف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد.
وتكمن أهمية مهنة التقييم في حاجة معظم القطاعات، مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات، إلى مساعدتها على اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة، كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات ونحوه ، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.
