(مكة) – متابعة
أثار ارتفاع أسعار الخضراوات، بحلقة مكة المكرمة، حالة من الجدل حول المسؤولية، وبينما طالب مواطنون أمانة العاصمة المقدسة بالتدخل لمعالجة الوضع ولجم الأسعار، رمت الأخيرة الكرة في ملعب وزارة البيئة والمياه والزراعة قائلة: إنها المسؤولة عن ما يجري في حلقة الخضراوات!!.
وتفجرت القضية عقب رسالة نشرها أحد المزارعين، على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيها ما يجري في حلقة الخضراوات، وأسباب ارتفاع الأسعار، زاعمًا أن بعض التجار يبيعون الخضراوات بـ5 أضعاف السعر الذي يشترون به من المزارعين.
وقال المزارع: «لا يوجد جهة مسؤولة تتابع الأسعار، مطالبًا أمانة العاصمة المقدسة، ووزارة التجارة والاستثمار، بتكليف موظفين بالرقابة على الأسعار، في الحراج صباح كل يوم.
قال العمدة عبدالله الهطيلي، عمدة الخالدية السابق، بمكة: إن البيع والشراء في الحلقة يخضعان لسيطرة مجموعة من غير الخاضعين للرقابة، مشيرًا إلى أن البيع يتم في صناديق، أو أوانٍ دون وزن، ولا يوجد تسعيرة، لافتًا إلى أن العمالة تدير السوق بالكامل، فيضعون أوراقًا أسفل الكرتون لغش الزبائن، مطالبا الأمانة بسرعة التدخل؛ لوقف هذه الفوضى العارمة التي انعكست على الأسعار بحسب رأيه.
وقال المواطن عبيد المالكي: إن من يسجل زيارة واحدة لحراج بيع الخضراوات، يدرك تماما أن الرقابة غائبة، مشيرا إلى أن عشرات العمال المخالفين، الذين يسكنون الجبال المجاورة، يمارسون التحميل، والتنزيل، والبيع، والشراء بلا رقابة، أو ضوابط، مطالبًا أمانة العاصمة المقدسة بالتدخل السريع لعلاج الأوضاع، وإعادة الأسعار إلى نصابها.
وبالحديث مع عدد من الدلالين بحلقة مكة ، أكد حمدي حميد الطويرقي، والذي يعمل دلالا بالحلقة منذ عقود، براءة الدلالين، من المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، قائلا: «نحرّج على البضاعة، والتجارهم الذين يرفعون الأسعار، فلا دخل لنا، ونعمل مع المتعهد المسؤول عن الحلقة بمرتب شهري.
وقال مقيبل الثبيتي، أحد الدلالين : إنهم يؤدون دور الموظف، فلا علاقة للدلال بالسعر، وارتفاعه، نافيا أن يكون بينهم وبين التجار أي اتفاق لرفع أسعار الخضراوات ، وفقاً لـِ”المدينة”.
