«الصندوق العقاري»: بدء تطبيق اشتراطات جديدة للحصول على القروض

(مكة) – متابعة

أكد مسؤول في صندوق التنمية العقارية، أن إجمالي المبالغ المتأخرة واجبة السداد للصندوق بلغ 30 مليار ريال حتى الآن، مسجلة تراجعًا مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت فيه 33 مليار ريال مستحقات.

وأضاف المسؤول، أن هذه المستحقات دفعت الصندوق إلى بدء تطبيق معايير الأهلية والضوابط على المقترضين ممن صدرت لهم الموافقة بهدف ضمان سدادهم، واستفادة من هم على قوائم الانتظار.

وكان الصندوق قد بدأ الأسبوع الماضي بتطبيق اشتراطات جديدة للحصول على القروض وفق تقسيم لأربع شرائح، حيث اشترطت في الشريحة الأولى (المقترض الموظف) بأن يكون راتبه أكثر من خمسة آلاف ريال، وإلزامه بإحضار السجل الائتماني من شركة سمة، على ألا يتجاوز 30 يومًا، وأن يكون منتظمًا في السداد.

كما اشترط الصندوق على الموظف إكمال نموذج التعريف المعتمد منه، حيث يتضمن الالتزام باستقطاع القسط من الراتب من جهة عمله، مع إحضار تعريف بالراتب من جهة العمل يشتمل على تاريخ الالتحاق بالعمل، مع إرفاق كشف حساب بنكي بالراتب لمدة ثلاثة أشهر مختومًا من البنك.

وفي الشريحة الثانية لغير الموظفين، اشترط الصندوق إرفاق “برنت” من الأحوال المدنية، وإثبات مصادر الدخل تفيد بمقدرته على السداد، وتعبئة نموذج تعريف، وإرفاق كشف حساب بنكي لمدة سنة يثبت مبالغ جميع مصادر الدخل، وإرفاق سجل ائتماني من سمة لا يتجاوز 30 يومًا، وأن يكون منتظمًا في السداد.

أما الشريحة الثالثة، الخاصة بالنساء والأيتام، فتضمنت شرط تعبئته نموذج كفالة مع صورة هوية الكفيل، على أن تطبّق على الكفيل جميع الشروط السابقة، وفقًا لدخلها.

والشريحة الرابعة، خصصت لمن رواتبهم أقل من خمسة آلاف ريال، والذين شكّلت لجنة متخصصة في الإدارة العامة للصندوق؛ لدراسة طلباتهم، حيث اشترطت عليهم تعريفًا بالراتب مصدقًا من جهة العمل، وكشف حساب بنكيًّا لمدة ثلاثة أشهر وسجل اسمه لمدة 30 يومًا على أن يكون منتظمًا بالسداد، مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية تفيد بمستوى الدخل.

وفي حالات إنشاء وتنفيذ مبنى جديد، اشترط الصندوق تقدير سعر تكلفة المتر كحد أدنى 1500 ريال لكل متر مربع، مع تعبئة استمارة المواصفات الفنية لكل معاملة، وإرفاق إثباتات مقدرة المقترض المالية على توفير المبلغ التكميلي مع قرض الصندوق.

كما اشتملت على إرفاق كشف حساب مختوم لمدة عام، وشهادات مصدقة من الغرفة التجارية تفيد بملاءته المالية، وإضافة أي مصدر دخل يرغب صاحب الطلب في إضافته ، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.