من هو المحاسب القانوني؟ وماهي مهامه؟

كثيرًا من الناس لا يعرفون من هو المحاسب القانوني؟ وماهي المهام التي يقوم بها؟ بل يتعدى الأمر ذلك ليصل إلى الطلاب في الجامعات الذين يجهلون الدور الهام الذي يلعبه المحاسب القانوني في الاقتصاد الوطني، وبالتالي لا يتجهون إلى هذا المجال على الرغم من أهميته. وقد نسقت لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة ورشة عمل سيتم عقدها في شهر يناير2016 مع جامعة الملك عبدالعزيز لتعريف طلاب الجامعة بالدور الهام الذي يلعبه المحاسب القانوني في الاقتصاد الوطني. المحاسب القانوني هو شخص مؤهل تأهيلًا عاليًّا إذا لابد من حصوله علي الشهادة الجامعية أولًا، ثم بعد ذلك حصوله على شهادة الزمالة المهنية عن طريق اجتياز عدة اختبارات تشرف عليها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وإذا نجح فيها حصل على شهادة الزمالة. وأخيرًا لابد له أن يتدرب في مكتب محاسب قانوني لفترة تتـراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات بعدها يحصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة القانونية.

وتتولى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تنظيم اختبارات الزمالة والإشراف عليها وعقد الدورات التدريبية واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة التي يطبقها المحاسبون القانونيون في أدائهم لعملهم كما تقوم أيضًا بمراقبة جودة أداء المحاسبين القانونيين وإصدار العقوبات في حق المخالفين منهم .

وبحصول المحاسب القانوني على الترخيص المهني فإنه بذلك يصبح مخولًا من الدولة باعتماد القوائم المالية للشركات والمؤسسات وجميع المنشآت الاقتصادية وهذا الاعتماد هو مطلب رئيسي لمصلحة الزكاة والدخل تعتمد عليه في حساب مقدار الزكاة والضريبة على هذه المنشآت الاقتصادية، كما أن البنوك أيضًا تعتمد على هذه القوائم المالية المدققة والمُصادق عليها من المحاسب القانوني بشكلٍ كبير في منح القروض التمويلية لتلك المنشآت. وقد تصدمنا الحقيقة المرّة إذا عرفنا أن عدد مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة لا يتجاوز ٥٠٠ مكتب في جميع أنحاء المملكة ومطلوب منهم مراجعة حسابات أكثر من ٣٠ ألف منشأة اقتصادية .

هنا يظهر الدور الهام الذي يجب أن يقوم به الإعلام للتعريف بهذه المهنة. كما أن دور المحاسب القانوني لا يقتصر على مراجعة حسابات المنشآت الاقتصادية فقط، بل يتعداه إلى العديد من الأعمال فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المحاسب القانوني يقوم بدراسات الجدوى التي تحتاج إليها الشركات تحت التأسيس ويقوم بأعمال وضع الأنظمة المالية والإدارية للمنشآت الاقتصادية، كما يقوم أيضًا بمساعدة القضاء في القضايا التي تحتاج إلى خبرة محاسبية؛ حيث تقوم المحاكم بمختلف أنواعها بتحويل العديد من القضايا إلى المحاسبين القانونيين؛ ليزودوا القضاء بخبرتهم ويساعدوا القضاء في إصدار الحكم المناسب ناهيك عن أعمال الحراسات القضائية وتصفيات الشركات التي يقوم بها المحاسب القانوني والكثير من الأعمال الأخرى التي لا يتسع المجال هنا لذكرها. وخلاصة القول فإن الدور الذي يلعبه المحاسب القانوني يُعد دورًا هامًا جدًا في نمو اقتصادنا الوطني .

وقد كانت أحد المهام الرئيسية التي يقوم بها المحاسب القانوني هي تقييم المنشآت الاقتصادية والتي تحتاج إليها المنشآت كثيرًا في حالة دخول أو خروج شريك أو عمليات استحواذ الشركات الكبيرة على الشركات الصغيرة أو اندماج الشركات، ولكن هذه المهمة أصبحت بعد صدور المرسوم الملكي بتأسيس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قصرًا على المرخصين من هذه الهيئة، وقد سارع كثيرًا من المحاسبين القانونيين بالانضمام إلى هذه الهيئة عن طريق دخول اختباراتها والحصول على التراخيص المهنية اللازمة لها . استعرضنا هنا المهام التي يقوم بها المحاسب القانوني بشكل عام وفي مقالات لاحقة سوف نستعرض كل مهمة من هذه المهام إن شاء الله.

عبدالله عمر باكودح – محاسب قانوني