وزير العمل يدعو إلى الاهتمام بصناعة قادة المستقبل للقطاع الخاص

(مكة) – مروان السليمان

أكد الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، خلال اجتماعه مؤخراً مع الأستاذ عبدالكريم أبو النصر المؤسس ورئيس مجلس إدارة برنامج إنجاز السعودية، استعداد الوزارة لدعم برنامج “إنجاز السعودية” لما لأهمية دوره في رفع جاهزية الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص.

وعلى ذات الصعيد، واستكمالاً للشراكة بين الجانبين، أكدت إدارة برنامج “إنجاز السعودية” على ضرورة استكمال الشراكة مع وزارة العمل من خلال حزمة واسعة من المبادرات المختلفة، بما يدعم توجه رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 م.

بدوره، دعا أبو النصر الإدارات الحكومية بشكل عام إلى صنع مبادرات وخطط عمل بغية دفع القطاعات التنموية نحو التوسع والازدهار، وأن ذلك يشمل مراجعة هيكلة القطاعات والتشريعات والأنظمة وإعادة تشكيلها لتكون سبباً في تفعيل دور القطاع الخاص في الدفع نحو النمو العام.

وشجع الاجتماع في توصياته بضرورة العمل المشترك على خلق صناعة التوظيف، وكيفية أن يهيئ الطالب نفسه لسوق العمل، ودعا إلى إيجاد برامج ومبادرات تستهدف الارشاد بغرض التوظيف.

 واستخلص الاجتماع إلى ضرورة العمل على إيجاد منظومة متكاملة تقدم على مستوى وطني، تشمل صناعة قدوات وطنية من القطاع الخاص للطلاب ودعا إلى وضع تصور لمائة قصة نجاح لمتطوعين من القطاع الخاص، ورجال أعمال، وموظفين بارزين، ومشاركين في جائزة الإصرار، وتقديمها للشباب كنماذج وقدوات، والحرص على ربط جميع التصورات، والمبادرات بالرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية لعام 2030 م. 

وجاء استرشاد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 م بغرض التحول للاقتصاد الشامل، وتعدد مصادر الدخل، والرامية لتقليص حجم البطالة وسط المواطنين والمواطنات من 11.6% إلى 7%، مع رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

ويأتي ذلك في ظل النمو السكاني المضطرد بنسب وصلت بين 2.5% إلى 3% سنوياً تقريباً، مع تأكيدات عالمية بأن المملكة من بين أكثر عشرين دولة اقتصاداً على مستوى العالم لديه معدل نمو لعدد السكان في سن العمل يزيد على 2%.

وبدأت العديد من الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة حراكاً يشكل بداية لعمل جدي، مستصحبة معطيات رئيسية، منها تجاوز حجم سوق التدريب لأكثر من 10 مليارات ريال، بمعدل نمو 6% سنوياً.

وعاد أبو النصر للتأكيد على أن برامج الإصلاح الطموحة بشرت بدعم الصادرات غير النفطية، ودعم الاقتصاد المعرفي وتطوير التعليم العام والعالي والتدريب وجذب الاستثمار الأجنبي، مبيناً أنها خططاً طموحة ومتكاملة تستهدف جميع المحاور لتحقيق رفاهية المواطن.