معالي (وزير الحج والعمرة) ومطالب أهل الطوافة

يوم آخر من أيام الوطن التاريخية؛ السبت30/7/1437هـ حيث جاءت القرارات الملكية لتؤكد الانطلاقة التنفيذية لرؤية المملكة 2030م والتي حملت في طياتها إعادة هيكلة الدولة ودمج بعض الوزارات وتعديل واستحداث هيئات ..لتكون منسجمة مع الأهداف الاستراتيجية الكبرى والرؤية الحضارية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – من أجل البناء الحضاري للدولة. وقد صاحب الهيكلة الجديدة الإعفاء لبعض الكوادر البشرية ولكنها في معظمها هي بمثابة النقل لآخرين لمناصب قيادية أخرى تتواءم مع مؤهلاتهم لتكوَّن حكومة (تكنوقراط) وكما يقول المثل العامي:” أعطي القرص لخبازه”. ولعل أهم تلك القرارات والتي استبشر بها أهل مكة هي: تشكيل (وزارة الحج والعمرة) .. وذلك لأن الرؤية الجديدة تقوم على الاستثمار في العمرة لزيادة الأعداد وتوفير البنى التحتية الأساسية، ولعل أهمها هو تعيين معالي الوزير محمد بن صالح بنتن الذي يعتبر مهندس (نظام العمرة) الأول حينما كان وكيلًا لوزارة الحج (لشؤون العمرة)، ويعود له الفضل بعد الله في تأسيس البوابة الإلكترونية للوزارة حيث تعمل على ربط العمليات الخاصة بالحج والعمرة مع المستفيدين في الداخل والخارج مما مكن من استخدام التقنيات الحديثة في المسار الإلكتروني وتطوير الخدمات. بل إن نجاح معاليه في إدارة (البريد السعودي) وإيصاله إلى العالمية في التطبيق لخدمة (واصل) و(البريد الممتاز) ودخول العنصر النسائي في العمل يجعلنا أكثر تفاؤلًا بأن هذه القيادة الناجحة ستطبق الهندرة، والتي ستحقق نقلة نوعية في خدمات الحج والعمرة . ولعل أهم مطالب أهل الطوافة في مكة المكرمة والتي ظلت عالقة لسنوات هي :

أولاً: إن هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ لأكثر من 20 قضية كانت صادرة ضد وزارة الحج من محكمة الاستئناف ومع ذلك تتجاهل الوزارة تنفيذ تلك القرارات، ولعل أبرزها القضية الصادرة في حل مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا والصادرة من محكمة الاستئناف رقم 277/2 لعام 1435هـ والذي ينص القرار على: “إلغاء قرار وزير الحج رقم 68359 وتاريخ 26/12/1433هـ كافة وما يترتب عليه من آثار “وحيث إن الله حرم الظلم على نفسه فمن الواجب إعادة الحقوق إلى أصحابها فمعالي الوزير بنتن هو ابن مكة البار ويعرف منزلة ساكني البيت الحرام .. والذي يحاسب فيه المرء بالنية وليس بالعمل – فقط -كما قال تعالى : ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾. خاصة إذا ما علمنا الضرر المادي والمعنوي والاجتماعي الكبير الذي لحق بأصحاب القضية .

ثانيًّا: فإن هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ بصرف المبالغ المستحقة من وفر الاحتياطات وأخرى للأموال التي تم إقراضها لبناء الخيام المطورة والبعض منها لازال محجوزًا لدى وزارة الحج والمفروض صرفها وإعادتها للمطوفين والمطوفات .

ثالثاً: إننا نأمل في حالة الهيكلة الجديدة للمؤسسات مراعاة أن يكون للمرأة المطوفة منصب في مجالس الإدارات حيث أعطيت وعود في لائحة الانتخابات الجديدة 1436هـ، ولكن وللأسف عند وقت التنفيذ جاء تعيين الرجال مخيبًا لآمال المطوفات. بل نُطالب بمشاركتها في مكاتب الخدمة الميدانية كعضو مساند لشؤون الحاجات فهناك احتياجات كبيرة لخدمات تراعي خصوصية المرأة الحاجة.

بل قبل هذا وذاك أن تستقطب الوزارة الخبيرات في شؤون الطوافة النسائية وتشكل لجنة للاستئناس بآرائهن في إدارة ملف خدمة الحاجيات والمطوفات . رابعًا: في حالة تطبيق (الرسملة) بأن تكون وفق معايير وأنظمة ولوائح الطوافة وبما يكفل حقوق الجميع، ويُعيد حركة الأموال المجمدة للاستثمار فهناك الكثير من فقراء المطوفين والمطوفات الذين لم يجدوا ثمن الإيجار لمنزلهم أو ثمن الدواء الذي يحتاجونه !! خامسًا: كما أن تطبيق (الحوكمة) لابد أن يكون من أعلى الهرم الإداري ومنها مجالس الإدارات لمؤسسات أرباب الطوافة وتوفير الشفافية للمساهمين والمساهمات في أعمال مجالس الإدارات وللجمعيات العمومية لضمان سلامة تقويم الأداء المالي ومحاربة الفساد وحفظ حقوق جميع الأطراف .. ومساءلة رئيس وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين .

إن تحقيق مثل هذه المطالب وغيرها .. حتمًا سيؤدي إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وهذا هو الهدف الأسمى الذي تُعنى به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-. ولنتذكر إن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة ..

نسأل الله التوفيق والسداد لمعالي الوزير ..

 فاتن محمد حسين