(مكة) – عبد العزيز أحمد – الجزائر
قررت وزارة التربية الجزائرية، منع أكثر من 800 ألف تلميذ مقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا ” الثانوية العامة “، ونحو 500 مؤطر، من الدخول إلى أقسام الامتحانات بالهاتف المحمول، وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريط، بأن قرار المنع يشمل التلاميذ والمؤطرين على حد سواء، لمنع تكرار سيناريو العام الماضي، وتسريب مواضيع الامتحانات، وكشفت الوزيرة عن استخدام وسائل حديثة لكشف الغشاشين والذين يقومون بتسريب المواضيع، وأوضحت بان تضخيم الغش يراد منه التشكيك في مصداقية الامتحانات، زارة التربية الجزائرية وضعت هذه المرة تدابير جديدة لمنع تكرار محاولات تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا كما وقع العام الماضي، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة الامتحانات مباشرة بعد دخول التلاميذ إلى الأقسام، حيث أكدت وزيرة التربية ، في تصريح إذاعي أمس، بأن تعليمات جديدة ستدخل حيز التطبيق خلال امتحانات شهادة البكالوريا التي تنطلق الأحد المقبل، وأكدت الوزيرة، بأن تلك التوجيهات، ترتكز أساسا على التحسيس خاصة مع الظاهرة الجديدة التي رافقت تكنولوجية الجيل الثالث، بحيث سيتم منع الدخول إلى الأقسام بالهاتف النقال سواء للتلاميذ الذين سيجتازون الامتحانات والذين يتجاوز عددهم 800 ألف تلميذ، بالإضافة إلى المؤطرين، وأكدت الوزيرة ، استخدام وسائل متطورة لكشف الغشاشين حيث قالت «لدينا اليوم وسائل لكشف الغشاشين سواء المرسل أو الذي يساعده». و شددت الوزيرة على اتخاذ كل التدابير لمنع تلك التجاوزات التي يراد من خلالها التشكيك في مصداقية الامتحانات.
وأكدت ذات المسؤولة ، أن كافة الاستعدادات لامتحانات نهاية السنة قد استكملت بمشاركة القطاعات المعنية لاسيما مصالح الأمن و الدفاع المدني ، فيما جندت وزارة التربية نحو 500 ألف مستخدم لتأطير الامتحانات النهائية الثلاثة فضلا عن الجوانب المادية اللازمة،و أضافت الوزيرة، أن السلطات العمومية تبذل جهودا جبارة لجعل هذه الامتحانات ذات مصداقية بحيث بلغت الميزانية السنوية للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات 526 مليار سنتيم و هو ما تعادل انجاز 106 مدرسة ابتدائية يضاف إليها كل التكاليف المتعلقة بالجانب اللوجيستي خلال فترة الامتحانات و كذلك ما يتم إنفاقه من طرف السلطات المحلية.
أسئلة المواضيع ستكون في متناول التلاميذ
و أوضحت الوزيرة أن تعليمات خاصة أعطيت لتكون أسئلة امتحانات نهاية السنة في المتناول، وتعود إلى عدة سنوات مضت، و يعتمد في وضعها على الدروس التي قدمت للتلاميذ و تكون في مستوى متوسط الأقسام. وتحدثت الوزيرة عن تلك التعليمات، التي تلح على الأخذ في الحسبان استقلالية الأسئلة بحيث أن التلميذ في حال لا يستطيع الإجابة على السؤال الأول يمكنه الاستدراك بالإجابة على السؤال الذي يليه و هو فحوى البروتوكول المعتمد و الذي تم على أساسه تكوين المفتشين و الأساتذة الذين يرسلون على مدار السنة الأسئلة التي يقترحونها إلى الديوان الوطني للامتحانات الذي يحوز حاليا على بنك للأسئلة ، و في ردها على سؤال يتعلق بإنهاء المقرر الدراسي عبر كافة المؤسسات التربوية، كشفت الوزيرة أن المقاربة المعتمدة منذ سنة 2015 تتمثل في التعامل مع البرنامج دون التقيد بالمقرر بحذافيره و منح استقلالية في تقديم الدروس لان المقرر هو وسيلة للتلميذ أما البرنامج فهو المرجعية الأساسية. و أوضحت الوزيرة أن الاعتماد على المقرر هو الذي دفع باعتماد سياسة العتبة و قد تم اعتماد هذه المقاربة بعد ملاحظات تم الوقوف عليها بخصوص تقديم المقررات الدراسية وهي من بين السبل التي تم استكشافها في تقديم البرامج بإعطاء نوع من الاستقلالية للأستاذ الذي يقدر كيفية تقديمها للتلاميذ حسب مستوى الأقسام. و فيما يتعلق النتائج، أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية أن الإعلان عنها سيكون نهاية يونيو أو بداية يوليو على أبعد تقدير.
