جولات التفتيش على قطاع الاتصالات تضبط عمالة مخالفة وتغلق عدداً من المحال

(مكة) – الرياض

شارك معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان في الحملات التفتيشية على قطاع الاتصالات في ثاني أيام الزيارات الميدانية، لتحقق من توطين القطاع وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والتضييق على مزاولي التستر التجاري، وذلك بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات إلى جانب الرافد الأمني المصاحب للجولات التفتيشية.
وأكد معاليه خلال الزيارات الميدانية التي نفذت على مواقع اتصالات متفرقة في الرياض، استمرار الجولات التفتيشية في جميع مناطق المملكة وعلى كل المنشآت في القطاع بالتعاون مع الجهات الشريكة، للتأكد والتحقق من التزام المنشآت بتطبيق المرحلة الأولى من قرار التوطين 50 %، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة للقرار.
والتقى الحميدان خلال تقدمه فرق التفتيش، عددا من المتسوقين والشباب السعوديين العاملين في القطاع، الذين أشادوا بدورهم بحزم وصرامة الجولات التفتيشية وحرص الوزارة على تنفيذ القرار فور نهاية المهلة، مؤكدين دعمهم لتوجه الوزارة وجاهزيتهم للعمل في القطاع والاستفادة من الفرص التي ستتاح لهم ومن الإمكانات ووسائل الدعم والتدريب التي وفرتها الوزارة والمؤسسات الشقيقة في منظومة العمل.
ودعا خلال تفقده مراحل سير توطين الاتصالات، أصحاب الأعمال والمنشآت إلى الالتزام بما نص عليه القرار، والبدء بعمليات التوطين للشباب والشابات، وإحلال الكوادر الوطنية فيه بدلاً من العمالة الوافدة، والاستفادة من حزمة التسهيلات التي قدمتها الجهات الشريكة والمتمثلة في البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف، إضافة إلى الدعم المادي لهم عبر القروض للرياديين والرياديات، التي يمكن الاستفادة منها عبر زيارة برنامج توطين قطاع الاتصالات عبر الرابط التالي http://www.sotm.info .
وكشفت الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاع الاتصالات لحسابها الخاص، كما أغلقت الفرق التفتيشية عدد من المحلات التي لم تلتزم بتنفيذ قرار توطين 50%، بينما أغلق بعض العمالة المخالفة محالهم حين مشاهدتهم للفرق الميدانية، في حين رصدت الزيارة الميدانية مخالفات لنظام الإقامة والعمل وأخرى لممارسات تستر تجاري.
وتأتي الحملات التفتيشية المشتركة إنفاذاً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار التي تلزم منشآت القطاع بتوطين 50 في المائة.
وأبرزت صرامة الإجراءات التفتيشية والحزم في تطبيق المخالفات، الارتياح لدى الكثير من السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع الاتصالات، وفقا لمجريات وواقع الزيارات الميدانية المنفذة في ايام تطبيق القرار.