فى توقيت تخطو فيه العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مستوى جديد من الشراكة الإستراتيجية منذ إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز عن إقامة جسر يمر عبر مياه البحر الأحمر للربط بين البلدين حاملا الخير لشعبى البلدين ، فهذا المشروع الضخم ذو رؤية إستراتيجية كبيرة لتنمية إقليمية تهدف إلى التكامل العربى الإقليمى ، فهو الداعم لبناء حلم السوق العربية المشتركة فالعلاقة بين مصر والسعودية تمثل العلاقة الأكثر تميزا ولما لا وهو جسر صلة الرحم التاريخية بين البلدين من شأنه أن يتجاوز فواصل الجغرافيا ، من أجل إستعادة أواصر التاريخ المشترك بين البلدين ومنذ ذلك الحين بدأت التحديات تواجه هذه العلاقة بين البلدين بكثير من زرع الفتن وإختلاق الأكاذيب ولا يعلمون أن هذا خطأ فادح يزعزع الأمن القومى العربى برمته فكان لابد من مواجهة تلك التحديات الشاقة التى تواجه الأمة العربية لإفشالها والعمل على تخطيها بكل نجاح ولا يأتى ذلك إلا بالتكامل الإقتصادى العربى . أقول ذلك لأن تجارب التكامل الناجحة تشير إلى أن توافق المصالح الإقتصادية هى الدافع الأقوى إلى التنسيق السياسى لأن الإقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة ومهمة ذلك تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة من الناحية المؤسسية لجامعة الدول العربية فنحن نريد رؤية لتحقيق التوازن بين المصلحة القومية والتعاون مع العالم وخاصة العربى . أيضالاننسى فى خضم تلك التحديات دور الأزهر الشريف وريادته على المستوى المحلى والإقليمى بل الدولى والذى يعبر عن صدق الإسلام ووسطيته وروعته السمحة ، ولكن التحديات التى تواجه مصر والعالم الإسلامى وخاصة السعودية مملكة الإسلام الكبرى والتى يوجد بها المقدسات الإسلامية بكاملها وهذا مايفتح عليها أبواب ذو تحديات كثيرة ولكن وقفت المملكة السعودية فى وجهها بكل قوة وحزم وثبات على مر السنين لذلك وجب علينا كأمة إسلامية الآن التخطيط لدعم الدور الذى تقوم به المملكة مع الأزهر لمواجهة تلك التحديات ووئد الإستهداف من الإسلام وتصحيح مساره الذى تعدى عليه أعداء الإسلام والأهم من كل ذلك متابعة التنفيذ لتحقيق الآمال المرجوة منه لكل ذلك كان لابدمن هذا التعاون الإستراتيجى بين المملكة ومصر لأنهم هم قاعدة هذه الأمة كى يتحقق بهم معا الأمن القومى العربى.
أميمة العشماوى
