(مكة) – الرياض
حقق قطاع التأمين الصحي أرباحا بلغت 801 مليون ريال، وذلك بعد التغييرات التنظيمية في العام 2015، التي فرضت على شركات التأمين تخصيص الإحتياطيات الفنية وتطبيق المعايير الإكتوارية، كما إرتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة (18,9) مليار ريال بنهاية العام المنصرم بمعدل نمو 21% مقارنة بالعام 2014م.
وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين في تصريح صحفي اليوم إن قطاع التأمين الصحي من الروافد الإقتصادية الهامة في مجال تمويل الخدمات الصحية لكافة العاملين في القطاع الخاص و أفراد أسهم و البالغ عددهم أكثر من (10,7) مليون مؤمن لهم بنهاية العام 2015م، منهم أكثر من (7,5) مليون مؤمن له غير سعودي، و (3,1) مليون مؤمن له سعودي، مشيرا إلى أنه يتم توفير خدمات الرعاية الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت (2569)مقدم خدمة صحية معتمدين من المجلس، وذلك عبر (26) شركة تأمين صحي، و (7) شركات إدارة مطالبات تأمين صحي.
ولفت الحسين النظر إلى أن نشاط سوق التأمين الصحي شهد نمواً مطرد في الطلب على منتجاته و الذي يتزامن مع التطور القائم في كافة القطاعات الأخرى في المملكة و نضوجها ،منوهاً بأن التأمين الصحي ما زال محافظاً على النصيب الأكبر بنسبة تجاوزت 52% من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى خلال عام 2015م.
وأكد أن الأمانة العامة قاربت على إنهاء تطوير مشروع خطة إستراتيجية تمتد من عام 2016م – 2020م التي تشكل خارطة طريق لرسم و تنفيذ الأهداف قصيرة و متوسطة المدى، والتي من شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة حللت البيئة الداخلية والخارجية للمجلس و راجعت الرسالة والأهداف و الإستراتيجيات اللازمة لتحقيقها، ووضعت لذلك أكثر من 24 مشروعا و مبادرة ضمن الإستراتيجية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن الأمانة تسعى من خلالها إلى تحقيق الإرتقاء بدور و أعمال المجلس بما يسهم في تحقيق أهدافه الرئيسة و تثبيت قيمه المنشودة لتطوير صناعة سوق التأمين الصحي إضافة إلى تنمية القطاعات المصاحبة مثل الموارد البشرية و الإستثمار الأمثل للتقنية و تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات بكل فعالية لتحقيق التطوير و التميز المنشود و الإستفادة من التقدم الهائل في معايير الجودة على المستوى الداخلي للأمانة وذلك من خلال إستكمال تطبيق التأمين الصحي على كافة الشرائح المستهدفة بالتأمين الصحي، و تبني ثقافة مؤسسية تركز على توفير بيئة عمل قائمة على الثقة المتبادلة بين المجلس و كافة الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع جهات الإختصاص الحكومية و الغير حكومية، و تلبية إحتياجات كافة المستفيدين من النظام لكسب الرضا و الثقة من التأمين الصحي و بالتالي بالمجلس و أعماله، و كذلك القدرة على توفير مبادرات و حلول جديدة متنوعة و مبتكرة من أجل تحقيق التميز، إضافة إلى تحديد الأهداف القابلة للقياس على مستوى قطاع التأمين الصحي و أداء إدارات الأمانة العامة بناء على مؤشرات أداء KPIS.
