رحمة بالصائمين..يامؤسسةالنقد!

 في مراجعة لمؤسسة النقد السعودي في مكة المكرمة يوم الخميس الماضي، وفي تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا، لفت النظر في حينها ذلك الطابور الممتد خارج مقر المؤسسة، وفيه مايقارب المئة شخص وقوفا، في تحرك ممل وبطئ للدخول، وقد كنت أظن أن زمن الانتظار لدينا في الطوابير ذهب بلا رجعة؛ لما نشهده من تقدم تقني ملحوظ ولله الحمد في جميع المؤسسات الوطنية، وبعد السؤال اتضح أن سبب هذا الانتظار المرهق صرف فئات ورقية محلية متنوعة للمواطنين؛ بمناسبة عادات وتقاليد متبعة في أيام عيد الفطر المبارك، هذا وقد تصادف ذلك اليوم الحار بدايات دخول فصل الصيف لهذا العام، وكأن فرع مؤسسة النقد يختبرمدى قدرة المواطنين وتحملهم لدرجات الحرارة المرتفعة التي تصل في تلك الساعة تحديدا دون الخمسين درجة،ولا أعلم حقيقة متى انتهى ذلك الطابورالمنهك في ذلك اليوم؟ وأرجو أن يكون هذا الطابور هو الأخير في هذا الشهر المبارك ..!! وقد تذكرت في حينها شفقةأنظمة مكاتب العمل على العمالة،وتمنيت أن تشفق المؤسسة أيضا على أصحاب الحاجة هنا.

ولاأعلم هل مثل هذه القرار الفوري والحاسم مناسب وملائم في مثل هذه الأجواء الصيفية الساخنة؟ فبالتأكيد لم يغب عن القائمين أن من ضمن الواقفين في ذلك الطابور من هو صاحب ظروف صحية، أولايستطيع الوقوف أصلا في مثل هذا الموقف،وفي مثل هذا الوقت،وهنا وكرأي متواضع توجد حلول لا تخفى على المسؤولين على مهام المؤسسة من حيث إيجاد مكان داخلي مناسب داخل سور المؤسسة ولو بصفة مؤقتة؛ليستظل فيه المواطنون،وبالطبع ندرك الإجراءات الإدارية اللازمة لدخول وخروج المستفيدين،وإن لم يكن بالإمكان فبالتالي إمكانية تعميد البنوك في صرف الفئات النقدية المطلوبة،فهذه أقل خدمة يمكن أن تقدمها البنوك للمجتمع وهي خدمةموسمية طارئة لاتكرر سوى مرة واحدة في العام! أو غيرها من الحلول والتي يمكن أن توجدها المؤسسة محاكاة للدوائر حكومية أخرى كإدارةالتعليم بمكة المكرمة أوإدارة الأحوال المدنيةأو إدارة الجوازات، وكماقيل “أهل مكة أدرى بشعابها” وفي النهاية الغاية من الخدمات الحكومية كلها،ومما لاشك فيه هو خدمة المواطن أينما كان،وهذا ما تسعي إليه قطعا جميع الدوائر الرسمية في أرجاء الوطن،وفي مقدمتها -المصرف المركزي- مؤسسة النقد العربي السعودي.

وعلى أي حال مادعى في ذلك اليوم من مراجعة لفرع مؤسسة النقد في مكة المكرمة هو التصرفات العجيبة، والتي تحصل مع عموم المواطنين من البنوك المحلية في التعاملات المالية،أوفي بعض الإجراءات من فتح حساب وغيره،ومن باب الإنصاف تشكر المؤسسة على وضع بوابة الكترونية بها خدمات عدة ومنها: حقل للشكاوى ضد البنوك، والذي نأمله ونرجوه هو سرعة رد الحق إلى المستفيد،كسرعة قرار ذلك الطابور المبتكر تحت أشعة الشمس الحارقة،ونرجو ألا تطول سرعة التجاوب كثيرا لشكاوى المواطنين، وخاصةأن مشكلات المواطنين محددة، وليست بتلك المشاكل المعقدة والمتعبة.. إلا في نظر البنوك إذا كان المشتكي هو العميل، وإلا لو الحق للبنوك فلا خوف فالمواطن أشبه بالأسير في راتبه الشهري يقتص البنك حقه حالا، في حال وجوب مايستدعي ذلك، فهو كواقع بمثابة الحكم والخصم في آن واحد.

عبدالرحمن الأحمدي