(مكة) – عبدالله الزهراني
وصف ريان بن أحمد خضر البغدادي ،الخبير والمطور العقار ، القرارات التنظيمية لقطاع الإيجار المعتمدة من مجلس الوزراء ،مؤخراً، بأنها وسيلة لضبط واتزان آلية التعاقدات التأجيرية للوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً وسيرها في طريقها الصحيح.
وقال ريان إن القرار يعمل على مراعاة البعدين الإنساني والإجتماعي وهو مادأبت عليه قيادتنا الرشيدة في كافة توجهاتها وتوجيهاتها وذلك من خلال توجيه المجلس وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، ويمول مما يخصص له في موازنة الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك بما يحقق إنسجامًا ملحوظًا بين عدة جهات تعمل على الرقي بالخدمة المقدمة وليس ذلك فحسب بل وتسعى جاهدة في استلهام كل مامن شأنه راحة المستأجر والمؤجر ووسيط التأجير وسلامتهم على حد سواء .
وأكد ريان في تصريح لـ “مكة” أن هذه القرارات تلزم الوسطاء العقاريين الحصول على الترخيص الذي يمنحهم صلاحية القيام بإبرام العقود وتسجيلها في النظام وتحري الدقة ومراعاة الأبعاد القانونية والأمنية عند اجراء أي عملية تأجيرية، إضافة إلى ماسينعكس عن تلك الآلية من تسهيل إجراءات الجهات الحقوقية في قضايا تعثر السداد وهروب المستأجر أو اغلاقه للعين المؤجرة دون تأدية ماعليه وكذلك من نواحٍ أمنية سنجد أن القرار سيساهم في مكافحة الإرهاب من خلال تعزيز المسؤولية الإجتماعية واليقظة الأمنية بتفعيل دور وسيط التأجير المرخص له وذلك في تسهيل وصول الجهات الأمنية للمطلوبين في مواقع إيوائهم عن طريق أرشيفه الالكتروني للعقود والوثائق والخرائط وأرقام المساكن للمستفيدين، وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في ترقيم جميع المباني الخالية من الأرقام بأسلوب احترافي وربط تلك الأرقام بنظام الخرائط باستخدام التقنيات الحديثة لرفع معدلات السيطرة الأمنية، كما سينبثق عن آلية تنفيذ القرار ضرورة تزويد الوسيط ببرنامج من قبل الجهة ذات العلاقة بقائمة للأشخاص المطلوبين والمحظور إيوائهم وفرض آلية معتبرة أمنيًا للإبلاغ عنهم حال تواجدهم بهدوء وسرية كاملة، كما سيسهم القرار في إقصاء الجهات والمكاتب العقارية التي لاتعمل وفق الضوابط المعتمدة بما سيكفل علاج التشوهات التي يعاني منها قطاع الإيجار منذ وقت طويل. وألزم قرار مجلس الوزراء الوسطاء العقاريون (المكاتب العقارية) المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية (إيجار) .
وختم البغدادي حديثه بقوله، يأتي هذه القرار ليكون نقلة جديدة في قطاع الإيجارات في المملكة، من خلال إلزام جميع المكاتب العقارية بالتسجيل في شبكة (إيجار) الذي يهدف إلى تنظيم قطاع إيجار المساكن بتقديم خدمات إلكترونية لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية ومنها: التحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وسيتم تشغيل الشبكة عن طريق شركة مملوكة للوزارة تعمل على إيجاد منصة تقنية موحدة، والتي يتم من خلالها تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال الوسيط العقاري.
